قال عبدالحفيظ دربي، رئيس الوفد الليبي المشارك في مؤتمر العمل العربي، إن ليبيا تواجه العديد من الصعوبات التي تفاقمت في أعقاب الثورة، التي من شأنها عرقلة عملية التنمية وإضاعة مزيد من الوقت الذى تحتاج ليبيا إليه فى الوقت الحالى - على حد تعبيره. أضاف دربي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمؤتمر العمل العربى، الذى تستضيفه مصر حالياً فى دورته الحادية والأربعين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتح السيسي، بمشاركة وزراء العمل والشئون الاجتماعية من 21 دولة عربية، الذي يُعقد بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر لليوم الرابع على التوالى، أن هذه التحديات تتمثل فى إرث كبير من البطالة المقنعة فى القطاع الحكومي الليبي، إضافة إلى فشل صندوق التشغيل الذي أُنشئ بالملايين لمساندة العاطلين عن العمل، بسبب الفساد المالى وفشل دراسة المشاريع التى من الممكن أن يُمولها الصندوق. أشار رئيس الوفد الليبي، إلى أن استخدام الأراضى الليبية كقاعدة إنطلاق للهجرة غير الشرعية، كانت ضمن أحد التحديات التي بدأ حديثه بالإشارة إليها، مرجعاً سبب ذلك إلى الانفلات الأمني الذي لحق بالداخل الليبى فى أعقاب سقوط نظام العقيد معمر القذافى فى 2011. لفت دربي إلى الجهود التي تقوم بها ليبيا فى الوقت الراهن للتصدي للبطالة، التي بدأت بحصر أعداد العاطلين عن العمل، ومنح العديد منهم فرصاً للتدريب والتأهيل، لمواكبة متطلبات سوق العمل، إلى جانب التزام الدولة مؤقتاً بدفع رواتب العاملين الليبيين الذين فقدوا وظائفهم جراء غلق شركاتهم بعد الثورة لحين تسوية أوضاعهم. تابع: "وزارة العمل في ليبيا بدأت في إعادة صياغة قانون العمل، ليتضمن حقوق لكل من العمال وأصحاب العمل بدرجة متوازية، وإعادة صياغة قانون النقابات بمشاركة العمال وأصحاب العمل وكل الجهات التى من شأنها إعطاء تعديلات واعتبارات بهذا الخصوص". وألمح رئيس الوفد الليبي إلى أن وزارة العمل الليبية فتحت حواراً مع وزارة التعليم العالى، إنطلاقاً من كون معظم الباحثين عن العمل من خريجى الجامعات، مضيفاً أن هذا الحوار يرمى إلى المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب فتح حوار مع أصحاب العمل لإزالة الصعوبات التى تواجههم فى تشغيل خريجى الجامعات وزرع الثقة بينهم وبين الدولة، بالتوازي مع فتح حوار مع المجتمع المدني، حتى تكون ليبيا دولة حضارية ديمقراطية يسودها القانون. وواصل دربى حديثه قائلاً: "ليبيا من أوائل الدول التى استقطبت العمالة العربية فى بداية النصف الثانى من القرن الماضى، إذ مثلت العمالة العربية نسبة 75% من إجمالى العمالة الوافدة إلى ليبيا، التى اعتمدت عليهم ليبيا فى إقامة جل مشروعاتها التنموية". أكد أن هناك العديد من المهاجرين الذين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية نتيجة الانفلات الأمني، مشيراً إلى أن ليبيا عملت على تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لائقة لهم. اختتم رئيس الوفد الليبي حديثه بالتأكيد على مساندة الشعب الليبي للشعب الفلسطيني، على رغم الظروف الصعبة التى يعانى منها حالياً، عبر خروجه فى مظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة - على حد وصفه.
