نقابة الصيادلة ترفع مذكرة لرئاسة الجمهورية لتعديل الحوافز

كشف الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين عن أن النقابة قامت بإعداد مذكرة وتم رفعها اليوم الاثنين إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تضمنت طلب تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى بالحوافز.
وأكد عبد العزيز أن النقابة طالبت فى هذه المذكرة بتعديل وضع الصيادلة بالقانون فى شأن الحوافز الخاصة والإضافية وفى صرف مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، بالإضافة إلى احتساب فترة التدريب التى تصل إلى 800 ساعة تدريبية واحتساب السنة التى يقضيها الصيادلة فى مزاولة المهنة قبل استلام التكليف وقبل التمكن من الانفراد بالمريض كسنة خبرة أسوة بزملائهم ممن يحسب لهم سنة الامتياز كسنة أقدمية بعلاوة دورية على الرغم من تقاضيهم مكافأة شهرية نظير هذه الفترة التدريبية.
وأضاف أن النقابة أوضحت فى المذكرة أن الصيادلة تعرضوا لظلم بين تسببت فيه وزارة الصحة نتيجة انحيازها لفئة بعينها على حساب صيادلة مصر الحكوميين، واعتمدت معيارا غير دستورى وهو معيار السنوات الدراسية، وخالفت نصوص قانون تنظيم شئون الجامعات المتعلق بتحديد سنوات دراسة جميع الكليات ثم وضعت نصوصاً تميز بعض الفئات على الصيادلة دون مبرر أو سبب.
وتابع "وحتى تاريخه، لم تنفذ الوزارة وعودها التى قطعتها على نفسها بتعديل هذا الوضع المجحف للصيادلة بل زاد الأمر سوءاً مع التعديلات الجديدة المقرر إدخالها".
وأوضح أن النقابة ذكرت بنص المذكرة اعتراضاتها على القانون، وأهمها أنه تغاضى عن محددات النص التشريعى والتى يجب أن تتوافر مع القوانين وتكون قواعدها موضوعية وعامة ومجردة بدون تمييز وهو ما لم يحدث حيث أن القانون استثنى الصيادلة من صرف مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت بالرغم من أن الصيادلة يقومون بهذه الجهود وتسند إليهم نوبتجيات سهر ومبيت.
وقال عبد العزيز "أكدت المذكرة أن القانون لم يضع معياراً محدداً فى احتساب إجمالى الحافز الخاص والإضافى، وتجاهل القانون نص المادة (30) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والتى تنص على أنه (لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة)، ولما كانت الساعات التدريبية المقررة طبقا للوائح كليات الصيدلة والتى لا يستطيع الصيدلى الحصول على ترخيص مزاولة المهنة دون قضائها تصل إلى 800 ساعة تدريبية، وبناء عليه لم يتم احتساب هذه المدة التدريبية كما لم يتم احتساب السنة التى يقضيها الصيدلى فى مزاولة مهنته كشرط للانفراد بالمريض".