"الصيادلة" ترسل مذكرة ل"السيسي" و"محلب" للمطالبة بتعديل قانون الحوافز

قال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن النقابة أعددت مذكرة، وجرى رفعها اليوم، إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، تضمنت طلب تعديل قانون تنظيم شؤون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والمسمى ب"الحوافز".
وأوضح "عبدالعزيز"، في تصريحات اليوم، أن النقابة طالبت في المذكرة بتعديل وضع الصيادلة بالقانون في شأن الحوافز الخاصة والإضافية، وفي صرف مقابل الجهود غير العادية نظير "نوبتجيات السهر والمبيت"، فضلًا عن احتساب فترة التدريب التي تصل إلى 800 ساعة تدريبية، واحتساب السنة التي يقضيها الصيادلة في مزاولة المهنة قبل استلام التكليف وقبل التمكن من الانفراد بالمريض كسنة خبرة أسوة بزملائهم ممن يحسب لهم سنة الامتياز كسنة أقدميه بعلاوة دورية على الرغم من تقاضيهم مكافأة شهرية نظير هذه الفترة التدريبية.
وأضاف: "المذكرة أوضحت أن الصيادلة تعرضوا لظلم بين تسببت فيه وزارة الصحة نتيجة انحيازها لفئة بعينها على حساب صيادلة مصر الحكوميين، واعتمدت معيارًا غير دستوريًا وهو معيار السنوات الدراسية، وخالفت نصوص قانون تنظيم شؤون الجامعات المتعلق بتحديد سنوات دراسة جميع الكليات، ثم وضعت نصوصًا تميز بعض الفئات على الصيادلة دون مبرر أو سبب".
وتابع: "المذكرة أكدت أن القانون لم يضع معيارًا محددًا في احتساب إجمالي الحافز الخاص والإضافي، كما تجاهل القانون نص المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيادلة والتي تنص على أنه (لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة)، ولما كانت الساعات التدريبية المقررة طبقا للوائح كليات الصيدلة والتي لا يستطيع الصيدلي الحصول على ترخيص مزاولة المهنة دون قضائها تصل إلى 800 ساعة تدريبية، وبناءًا عليه لم يتم احتساب هذه المدة التدريبية كما لم يتم احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي في مزاولة مهنته كشرط للانفراد بالمريض".