الرقابة المالية تناقش تمويل مشروعات قناة السويس

استعرض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم أمام مؤتمر "إدارة مصر لميزانية التجارة 2014" أهم الاعتبارات المتعلقة باختيار البدائل التمويلية لمشروعات تنمية قناة السويس أو أياً من المشروعات الكبرى فى مجال البنية الأساسية والمراكز اللوجيستية التى تعتزم الحكومة تبنيها.
ونوه إلى أن أن كل بديل تمويلى يحكم إختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله و ومدى استمراريته أو محدودية أجله الزمنى، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف، بالإضافة إلى إعتبارات سيادية وأمنية يجب الانتباه لها.
ووفقاً لذلك فقد يكون طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات مشروع بديلاً مناسباً بينما قد يقدم إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر. وسيساعد طرح أسهم وسندات الشركات على مدى زمنى معقول ألا تتزاحم الاكتتابات ويزيد من إمكانية استيعابها بنجاح من السوق. و استفاض شريف سامى فى شرح مفهوم سندات الايراد التى تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، مبيناً أنها تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيداً عن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التى تنوى القيام به، ويقتصر التصنيف الائتمانى المطلوب على المشروع نفسه وليس الهيئة التى تقوم به. وتناول أيضاَ التعديلات فى قواعد القيد بالبورصة المصرية التى أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة والتى تتيح قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح وذلك بشروط معينة تتعلق بحم رأس المال ونسبة أسهم التداول الحر ونوعية المؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالى مستقل.
وأضاف رئيس الهيئة فى كلمته بالجلسة الافتتاحية أنه من الواجب أن يؤخذ أيضاَ فى الحسبان التأجير التمويلى لمعدات وأبنية المشروعات وكذلك التمويل العقارى للمسطحات الإدارية والمخازن ومساكن العاملين المرتبطة بتلك المشروعات.
كما أشار شريف سامى أن شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتى تشرف عليها الهيئة ناهزت استثماراتها بنهاية يونيو الماضى التسعين مليار جنيه، ومن ثم تعد تلك الجهات مستثمرين مؤسسيين هامين فى مجال تمويل المشروعات الكبرى.
وقد افتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار المؤتمر الذى يستغرق يومين ويشارك فيه عدد من المسئولين الحكوميين والدبلوماسيين إضافة إلى قيادات من القطاع الخاص وخبراء التمويل والمصرفيين.