" الصناعات الهندسية" تفصل النقابيين جاد الحق وعمر

قررت الجمعية العمومية للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، فصل كل من جاد الحق طه ومحمد عمر القياديين العماليين بشركة الحديد والصلب، وجاء في لائحة الاتهام أن العمل النقابي يقوم على التعاون والتكامل إلا أن القياديين خرجا على جميع تقاليد العمل النقابي، واتفقا مع المراكز المعادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بل وساعدا على التشهير باللجنة النقابية وشككا في أمانتها دون وجه حق وعملا على تحريض العمال بالشركة وزعزعة الاستقرار داخل المنشأة.
وكانت الجمعية العمومية التى عقدت فى محافظة الإسكندرية لم تضع على جدول أعمالها مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أعمال اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب، والمتواجد حاليا على مكتب النائب العام فى بلاغ حمل رقم 15573 لسنة 2014.
وأكد بيان صادر عن دار الخدمات النقابية أن ملف لجنة الحديد والصلب يكشف عن مخالفات مالية وإهدار للمال العام بنحو 2 مليون جنيه.
وأشار البيان إلى أن تقرير المراجعة الميدانية لأعمال اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، والمركز الطبى التابع لها، عن العامين الماليين 2010/2011، و2011/2012 فيه أكثر من 17 مخالفة، أبرزها عدم تضمين حسابات الاشتراكات بحساب الإيرادات والمصروفات عن العامين الماليين، بمبالغ ما أمكن حصره منها 86 ألفا و966 جنيها، فضلا عن عدم تضمين الأرصدة المدينة بالميزانية العمومية فى 30 يونيو 2012، بمبالغ ما أمكن حصره منه 13 ألفا و299 جنيها، قيمة اشتراكات تخص العام المالى 2011 \2012، لم تصل حتى تاريخ إعداد الميزانية.
وتبين أن أبرز ما صرفت فيه هذه الأموال كان هدية لوزير الاستثمار فى العام المالى 2010 / 2011، بمبلغ 3 آلاف و385 جنيها، بخلاف سفريات وتأشيرات وبدلات سفر إلى عدة دول عربية، إضافة إلى عدم قيام اللجنة بتحصيل أرباح عن أسهمها لدى بنك العمال المصرى منذ شرائها وحتى 30 يونيو 2012، والظاهرة بميزانية اللجنة بمبلغ وقدره 40 ألف جنيه.
وتجاوز اللجنة الحد الأقصى المقرر صرفه كمصاريف إدارية بمبلغ 136 ألفا و287 جنيها، بالمخالفة لأحكام المادة 3 من اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وعدم إحكام الرقابة الداخلية على إيرادات اللجنة، نتيجة عدم إمساك دفاتر إيصالات تحصيل نقدية "مستند قبض"، مقابل اشتراكات الرحلات والمصايف خلال العامين الماليين، بالمخالفة لأحكام المادة رقم 23 من اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وبلغ ما أمكن حصره منها 455ألفا و453 جنيها.
وأكدت دار الخدمات فى بيانها أن ما حدث من النقابة العامة للصناعات المعدنية فى حق النقابيين جاد الحق ومحمد عمر ليس إلا تنكيلا بأصوات شريفة قررت مواجهة الفساد وفضح الفاسدين داخل هذه الكيانات المعينة من قبل الأجهزة الأمنية، وأن رئيس اللجنة النقابية السابق بشركة الحديد والصلب ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية السابق صلاح هيكل قد أفرج عنه فى 5 يناير الماضى من نيابة الأموال العامة بكفالة قدرها 100 ألف جنيه فى البلاغ المقدم ضده من محمد عمر وزملائه إلى النائب العام والذى حمل رقم 1155 بتاريخ 16/2/2011.
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، أن المسئول قام بشراء شقق تمليك وعقارات والمساهمة فى شركات بما لا يتناسب مع دخله من شركة الحديد والصلب، وتضمن أن صلاح عبدالخالق هيكل الذى يشغل منصب رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب المصرية منذ عام 1996 على امتداد دورتين انتخابيتين، اعتلى بعدها رئاسة النقابة العامة، ارتكب مخالفات جسيمة، ففى يوم 1/1/2008 تعاقد هيكل للقيام بعمل كبير فنيين بالإدارة العامة للماكينات والمعالجة الحرارية، فقام بقطع إنتاج قطع الغيار لمدة تبدأ من 1/12/2008 وتنتهى فى 31/12/2011، حيث تشى الأوضاع والملبسات المحيطة بهذا التعاقد بصورتيه الواضحة وافتقاده الجدية اللازمة .
لفت البلاغ إلى أنه لا يخف على أحد منذ شغل هيكل لمنصب رئيس اللجنة النقابية عام 1996 كان متفرغاً تماماً لأعماله النقابية، بعيداً عن عمله الأصلى بالشركة، أى أنه لم يكن يعمل بها فعلياً أثناء مدة خدمته الأخيرة بها وقبل أكثر من 12 سنة من إحالته إلى التقاعد، مما تبدو معه حاجة العمل إليه أمراً مستحيلاً ومستعصياً على التصديق، مؤكداً أن وظيفة كبير فنيين إنتاج قطع غيار ليست سوى إحدى الوظائف التكرارية من وظائف مديرى العموم التى لا تتطلب خبرة نوعية ذات طبيعة خاصة، والتى يبدو من غير المعقول القول بعدم توفرها بين العاملين المنتظمين فى الشركة وانفراد صلاح هيكل بها على الرغم من أنه هو أيضاً كان أحد العاملين.