كشف وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، اليوم الخميس، عن قرار حكومي بإقامة مخيمين للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية، في خطوة هي الاولى في هذا الإطار منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة قبل اكثر من ثلاث سنوات. قال الوزير رشيد درباس لوكالة فرانس برس، إن "مجلس الوزراء اتخذ منذ فترة قرارا باقامة مخيمين في منطقتين حدوديتين مع سوريا للنازحين السوريين، أحدهما في منطقة المصنع (شرق)، والثاني في منطقة العبدة (شمال)". يستضيف لبنان 1,1 مليون لاجئ سوري، ما يشكل عبئاً ضخماً على البلد الصغير ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة الذي يبلغ عدد سكانه حوالى اربعة ملايين ونصف المليون. ويعترض عدد من الأطراف السياسية على إقامة مخيمات للاجئين داخل البلاد، متحججين بأن ذلك سيشجعهم على البقاء، كما حصل من مع اللاجئين الفلسطينيين الذين يناهز عددهم حوالى 350 ألفا، وخوفا من تحول المخيمات الى بؤر توتر امني. واوضح درباس، وهو عضو لجنة وزارية رباعية كلفت دراسة وضع النازحين السوريين في لبنان، ان "كل مخيم يمكن ان يستوعب عشرة الاف شخص"، موضحا ان هذين المخيمين "سيكونان اختباريين لمعرفة مدى نجاحهما"، ويمكن المضي في توسيع المشروع اذا لم يواجه عقبات. واشار الى ان "لجنة من المستشارين الذين عينتهم اللجنة الوزارية اجتمعوا اليوم في مقر وزارة الداخلية لوضع دراسة لتنفيذ مشروع انشاء المخيمين ووضع الآلية اللوجستية لاستيعاب النازحين في المخيمين وكلفة المشروع". واشار الى ان "المخيمين سيكونان عبارة عن بيوت جاهزة يمكن للنازحين تفكيكها واخذها معهم عندما ينتقلون الى سوريا". وذكر مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "كلف الاتصال بالمسؤولين السوريين لابلاغهم بالمشروع". واشار الى ان "المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة كانت تعارض انشاء مخيمات في هذه المنطقة الحدودية بسبب مخاوف امنية، لكن المسؤولين السوريين ابلغوها ان المنطقتين اللتين تم اختيارهما بعيدتان عن العمليات العسكرية". واصدرت المفوضية العليا للاجئين الخميس بيانا اعلنت فيه ان المعيار الاساسي للمكان الذي يتم اختياره لاقامة مخيمات للاجئين هو الامن. وجاء في البيان "ستواصل المفوضية العليا للاجئين العمل مع حكومة لبنان في كل خططها المتعلقة باللاجئين". واضاف "في ما يتعلق بالاقتراح الحالي، نحن جاهزون للعمل مع وزير الشؤون الاجتماعية من اجل البحث في مواقع محتملة وتقييم امكان اقامة مخيمات فيها وفق المعايير المطلوبة". واعتبرت المفوضية ان "الامر الملح في اختيار الموقع هو الامن، للاجئين وللحكومة المضيفة. وهذا يشمل اختيار مواقع آمنة في مناطق غير معرضة للفيضانات او انجراف التربة والتي تحتمل الانشاءات التي يحتاجها اللاجئون. كما ان الامن يعني الا تكون هذه المواقع معرضة لوصول مسلحين يهددون اللاجئين ومضيفيهم".