تصحيح مسار المشتريات الحكومية

واردات من كل بلد، وسلع لا حصر لها تدخل كل يوم مصر لترفع فاتورة الاستيراد إلي 250 مليار جنيه شهرياً، ليس كل ما يستورد ينتج محلياً، لكن أكثر من 70٪ من الواردات لها بديل محلي.
وإذا كان تشجيع المنتج المحلي هدفاً لتنمية الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل، فإن إلزام الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بشراء الإنتاج المحلي كان دائماً قراراً ورقياً لم يتم العمل به رغم صدور عشرات القرارات التي تبنت ذلك، وآخرها القرار رقم 736 لسنة 2012 لرئيس مجلس الوزراء.
وقبل أيام قدم اتحاد الصناعات المصرية إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مذكرة تضمنت شكاوي العديد من المصانع التي واجهت مشكلات عديدة في مناقصات حكومية تقدمت لها وفوجئت بتفضيل الجهة الحكومية للمنتج الأجنبي واستبعاد الإنتاج المحلي.
الاستبعاد يأتي من خلال نقاط عامة يتم الاختيار بناء عليها، حيث تمنح درجات أعلي للمنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي عنها للمنتجات المصرية.
الأزمة تكمن في كون الحكومة هي أكبر مستخدم للسلع بمختلف فئاتها سواء هندسية وبنائية أو كيماوية أو هندسية أو معدنية أو غير ذلك.
تكرار المشكلة كان يحتاج لتشريع حاسم يجبر هيئات الدولة عدم شراء أي منتج أجنبية ما دامت تصنع محلياً.
وجاءت الاستجابة سريعة من مجلس الوزراء بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتفعيل قانون تفضيل الإنتاج المحلي.
يؤكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تفعيل القانون والقرار الجديد للحكومة انتصار للصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، ويري أن تطبيقه بالفعل يحقق مصالح الصناعة بداية من الصناعات متناهية الصغر وإدخالها في المنظومة كشريك في عملية التنمية والحفاظ علي شركات قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة التي لديها الإمكانيات والإدارة.
ويشير «السويدي» إلي أن الفرصة كانت لا تتاح للصناعات المصرية الخاصة والعامة بأن تكون ممثلة في المناقصات الحكومية بسبب عدم توحيد المواصفات المصرية وعدم إعطاء الفرصة الحقيقية للصناعة المصرية ووقوفها علي أرض صلبة.
ويقول: إن تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلي يعد دافعاً قوياً لإرجاع القيمة الفعلية لتعميق الصناعة بشكل إيجابي، وحدوث عملية تكامل وترابط بين الصناعات المختلفة، مشيراً إلي أن هذا القرار نصرة للمواطن المصري الذي ستتاح له العديد من فرص العمل المستقرة في الفترة القادمة، فلن يتم تصحيح المسار العام للاقتصاد المصري والعامل والمستثمر إلا بتفعيل وتطبيق هذا القرار وتطبيق المواصفات المصرية المعتمدة دولياً بما يعطي قيمة مضافة لمصر وقيمة مضافة للمنتج المصري، الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة عدد العمالة وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلي جذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة إلي مصر.
أضاف أن ذلك كله لن يتم إلا باستخدام المواد الخام الموجودة لدينا، وأيضاً تعميق القيمة المضافة لدينا، التي ستؤدي في النهاية إلي التعميق الصناعي الحقيقي للمنتجات التي يتم تصنيعها وإنتاجها بمصر.
ويري «السويدي» أن التعميق الصناعي الحقيقي سيؤدي بدوره إلي خلق فرص عمل متنوعة ومتاحة علي مستوي الجمهورية، وكل ذلك سيؤدي إلي بداية بناء المنظومة الاقتصادية المتوسطة، التي هي أساس بناء أي منظومة اقتصادية واستقرارها، موضحاً أن تطبيق نسبة ال 40٪ يعمل علي مساعدة الشركات المصرية علي تطبيق ثقافة التكامل والتعاون مع الشركات الأخري من مصانع قطاع خاص أو مصانع شركات قابضة لا تعمل، أو مصانع تابعة للقوات المسلحة التي تتمتع بإمكانيات متطورة جداً، فالمصانع المصرية التي لا تقوم بتطبيق هذه النسبة يكون عليها أن تتعامل مع الشركات والمصانع الأخري في صورة صناعات مغذية وإحداث نوع من التكامل والتعاون بين الشركات المصرية وبعضها.
ويري المهندس حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القرار خطوة جيدة لاستعادة دور الصناعة الوطنية في المشروعات الكبري، وتحقيق انتعاش حقيقي لها في ظل معاناة المصانع المصرية من مشكلات لا حصر لها، للدرجة التي دفعت بعض المصانع إلي التوقف الجزئي.
ويوضح أن كثيراً من الشركات المصرية عانت بصورة كبيرة في الأسواق الخارجية، بسبب استبعادها في الهيئات الحكومية، حيث أثر ذلك سلباً علي سمعة الإنتاج المحلي.