كمال الجزولي يكتب : السودان: مشروعان للتسوية!

يحار المرء كيف أن رجلَ دولةٍ سوداني بقامة إبراهيم غندور يحتاج إلى فرية محتومة التلاشي قبل صياح الديك ثلاثاً، حيث "كذبة الأمير بلقاء مشهورة"
على كلمةٍ لزياد بن أبيه . لكن غندور لم يكتفِ، فحسب، بتنكب الصدق في زعمه اعتذار الحركة عن دعوة آلية الوساطة الإفريقية الرفيعة، برئاسة تابومبيكي، إلى جولة تفاوض جديدة مع الحكومة، عالماً، للعجب، بأن الحركة والآلية موجودتان، والحقيقة ليست في بطن غول، لكنه، مع ذلك، طالب الآلية بعقد الجولة ("السوداني"، 31 أغسطس/آب 2014)، في معنى التحريض على حمل الحركة حملاً إلى طاولة المفاوضات!
وبصرف النظر عن عدم معقولية ذلك، لم يجد مبارك أردول، متحدث وفد الحركة، عسراً في أن يثبت عدم توجيه الآلية، أصلاً، هذه الدعوة، وأن يكيل، من ثم، صِيعان الاتهامات بالكذب والخداع والتضليل لغندور الذي ما كان أغناه عنها، لو لم يلجأ للاختلاق، ولم يضِفْ إليه التحريض، ضغثاً على إبالة (صحف ووكالات، 31 أغسطس 2014) .
ومِما يعضد وقوع هذا الاختلاق التسريبات التي لم يأبه الرجل، البتة، لنفيها، حول مسعاه لعرقلة زيارة ياسر عرمان، مسؤول العلاقات الخارجية للجبهة الثورية، إلى ألمانيا، أواخر أغسطس الماضي، ومحاولته، بلا طائل، لإقناع الألمان بعدم استقباله ("الراكوبة"، 31 أغسطس 2014) .
(2)
لئن كان تنكب الصدقية السياسية ضاراً، فما الذي أحوج الحكومة وحزبها إليه؟! الإجابة تكمن، غالباً، في ملابسات الأحداث التي وقعت مؤخراً، ولم يسهل على النظام الذي يمثل الاستعلاء التاريخي في أسوأ صوره أن يبتلعها، وهو الذي لم ينفطم، بعد، من نهج الشمولية الذي يجعله يستنكف العدل، والسوية، والنصَفَةَ مع الآخرين، فهم، في نظره، محض مشروع للاستتباع، خصوصاً إذا كانوا من أهل الهامش، ومن أبرز هذه الأحداث:
أولاً: دعوة تابومبيكي قيادة الجبهة الثورية للتفاكر، بأديس، حول فرص "الحوار الوطني" (وكالات "الراكوبة"، 31 أغسطس 2014)،
ثانياً: الاجتماعات الاستثنائية التي عقدتها الآلية والجبهة، لهذا الغرض، والجديد فيها:
(1) رفض الجبهة، بصرامة، مقترح الوساطة للاجتماع مع الحركات منفردة، وتمسكها بكيانها الموحد، فتراجعت الوساطة، مِما عده المراقبون هزيمة لسياسة التجزئة . وأكدت بعض التسريبات ورود احتجاجات إلى الوساطة من الخرطوم، فضلاً عن بعض محاولات عرقلة الاجتماع ("الراكوبة"، 31 أغسطس 2014) .
(2) مشاركة شخصيات دولية وإقليمية مرموقة، مع الآلية، لأول مرة، كابن شمباس، المسؤول الأممي عن ملف دارفور، ومانقريوس، مبعوث الأمين العام للمنظمة الدولية إلى السودان، وغيرهما (صحف ووكالات، 31 أغسطس 2014)،
(3) ضخامة وفد "الجبهة الثورية" الشامل لرئيسها مالك عقار، ونوابه من قادة الحركات والشخصيات السياسية المهمة، فضلاً عن عبد العزيز الحلو، رئيس أركان الجيش، وياسر عرمان، أمين العلاقات الخارجية، وآخرين ("الراكوبة"، 31 أغسطس 2014) .
ثالثاً: شمول الدعوة للمهدي، حيث التقى، في عشاء عمل مطول، مساء 30 أغسطس ،2014 بقيادة الجبهة (المصدر)، وحيث جرت مصالحة، على هامش ذلك، بينه ونصر الدين الهادي، واتفقا على مواصلة اجتماعاتهما بالقاهرة خلال الأيام المقبلة، وربما يطلقان للعلن حقيقة أن انتماء نصر الدين إلى الجبهة تم، منذ البداية، باسم حزب الأمة وبموافقة المهدي!
رابعاً: الاتصالات والمشاورات الواسعة للجبهة الثورية مع قوى الإجماع الوطني المعارضة في الداخل (المصدر)،
خامساً: الاجتماع العاصف بالخرطوم، في 31 أغسطس ،2014 ل "لجنة 7 + 7" (تجدر تسميتها "لجنة 7 + 6"، بعد انسحاب حزب الأمة منها)، والذي تمخض، بصعوبة، عن قرار إيفاد د . غازي صلاح الدين واحمد سعد عمر، إلى أديس، للاجتماع مع "الجبهة الثورية"، كمسؤولين عن الاتصال الخارجي ("سونا"، 31 أغسطس 2014)، علماً بأن مشاركة أحمد سعد، وزير مجلس الوزراء، قد تُقرأ كإشارة ل "اعتراف" الحكومة بالجبهة، رغم أن الأمر احتاج لوساطة أمبيكي كي تقبل هذه الجبهة الالتقاء بالوفد (سودان تريبيون، 2 سبتمبر 2014) .
سادساً: توجيهات الميرغني، زعيم الاتحادي الديمقراطي، لقادة حزبه، قبل اجتماعات أديس، وعقب لقاء وفد الجبهة بلندن، للتقارب معها ("الراكوبة"، 31 أغسطس 2014) .
(3)
في التاسع من أغسطس الماضي صاغت لجنة "7+7" مشروع خريطتها للطريق، وأبرز ملامحها التأسيس الدستوري للدولة الرشيدة، والعدالة الاجتماعية، والانتخابات النزيهة، وتوفير مطلوبات الحوار، كإطلاق سراح المعتقلين، وكفالة الحريات، كحرية التعبير والنشر، وضمان انخراط الجميع في الحوار، بمن فيهم حملة السلاح، مع الوقف الشامل لإطلاق النار .
وفي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، طرحت الجبهة الثورية على الآلية الإفريقية الرفيعة خريطة طريقها للحل السلمي، مرفقة بها "إعلان باريس" مع حزب الأمة، وفحواهما عملية دستورية لتغيير بنيوي شامل، وتحول ديمقراطي كامل، ويأتي إنهاء الحرب، ووقف العدائيات، والعملية الإنسانية، كمدخل أساسي لحوار يتطلب توفير الحريات، وإطلاق سراح المعتقلين والمساجين السياسيين، وتبادل الأسرى، على أن يفضي إلى قيام حكومة انتقالية تعالج إفرازات الحرب، وتضع دستوراً دائماً، وتسلم السلطة لحكومة منتخبة .
مشروعان للتسوية . وما لم يسلم مشروع الأقلية لمشروع الأغلبية، فسيصطبغ المستقبل كله بلون "الكذب"، وطعم الدم، وسينفتح الطريق، في نهاية المطاف، ل"الحقيقة" الوحيدة المتاحة، سوى أنها عالية الكلفة . . للأسف!
نقلا عن صحيفة الخليج