الطريق الوحيد

رئيس مجلس النواب

من هو رئيس مجلس النواب القادم؟
ما هى مؤهلاته وخبراته وما هو انتماؤه السياسى؟
الدستور لم يحدد شروطًا خاصة فى المرشح لرئاسة مجلس النواب كما لم يحدد إذا كان منتخبًا من الشعب أم من نسبة المعينين بقرار جمهورى، رئيس مجلس النواب هو أحد نواب المجلس، أوجب الدستور الحالى انتخابه من أعضاء مجلس النواب فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى أى خمس سنوات، كما يتم انتخاب وكيلين، فإذا خلا مكان أحدهم ومعنى خلا هو أن يتوفى أحدهم أو يستقيل أو تبطل أو تسقط عضويته ينتخب المجلس من يحل محله، ويتم انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى لائحة البرلمان، وفى حالة اخلال رئيس البرلمان أو أحد الوكيلين بالتزامات منصبه يحق لثلث أعضاء المجلس طلب اعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء، وحظر الدستور انتخاب رئيس المجلس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين ومعروف أن الفصل التشريعى مدته خمس سنوات.
قبل الدخول فى اللائحة التى تحكم عمل البرلمان لابد أن نشير إلى أن رئيس مجلس الشعب والوكيلين كانا ينتخبون فى السابق لمدة دور انعقاد أى كل دورة برلمانية أو لمدة عام وكان يجوز تغييرهم كل عام، ولكن ذلك لم يحدث خاصة بالنسبة لرئيس مجلس الشعب حيث استمر أحد رؤساء المجلس لمدة 20 عامًا متصلة، وتم اختيار رئيس مجلس شعب من المعينين مرة واحدة وهو الدكتور رفعت المحجوب، ولم يقرر الدستور فى السابق أى حق للنواب فى إعفاء رئيس البرلمان أو أى من الوكيلين الذين كانوا يتقلدون مواقعهم بطريقة اشبه بالتعيين حسب نظام الحزب الوطنى فى ذلك الوقت صاحب الأغلبية البرلمانية المزورة. أما عن اللائحة الداخلية للبرلمان والتى على أساسها سينتخب رئيس مجلس النواب الجديد فهى لائحة متخلفة لا تصلح لإدارة كشك سجائر، و90٪ من موادها مخالفة للدستور الحالى، وصدرت عام 79 فى ظل سيطرة الحزب الواحد على مقاليد البلاد، واستمرت حتى الآن، ولا يجوز تعديلها إلا باقتراح من مكتب المجلس أو 50 عضوًا على الأقل أى أن هذه اللائحة لن يعدلها إلا نواب المجلس الجديد.
هذه اللائحة المتخلفة منحت رئيس مجلس النواب اختصاصات واسعة حولته إلى ديكتاتور فى إدارة المجلس، وبطريقته الخاصة حسب توجهه السياسى، كما تمنحه اللائحة سلطات وكأنه ناظر مدرسة أو مدير جمعية، يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين طبقًا للائحة فى الجلسة الأولى لدور الانعقاد بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، ويرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
إذن نفهم مما تقدم أن أى عضو مجلس نواب منتخب أو معين من حقه الترشح لرئاسة أو وكالة البرلمان، كما يحق لأى نائب حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسى أو أصغر نائب عمره 25 عامًا أن يتقدم لرئاسة البرلمان أو وكيليه.
إذا نظرنا إلى بورصة الترشيحات لرئاسة مجلس النواب والتى بدأت مبكرًا قبل الاعلان عن فتح باب الترشح، أو انتظارًا لفوز هؤلاء المرشحين أو قبولهم الترشح من الأساس أو عرض التعيين عليهم رغم أنه فى تقديرى يجب ألا يكون رئيس البرلمان أو الوكيلين من نسبة ال5٪ التى يصدر تعيينها قرار رئيس الجمهورية لأن رئيس البرلمان والوكيلين لابد أن يكونوا من المنتخبين الحائزين على ثقة الشعب، أقول إذا نظرنا إلى هذه الترشيحات السابقة لأوانها وإذا وضعنا فى الاعتبار المهام المطلوبة من مجلس النواب فى المرحلة القادمة وهى تحويل الدستور إلى قوانين، وهز غابة التشريعات الحالية وغربلتها وتطويرها وتنقيتها من الشوائب بالاضافة إلى الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، نقول إننا فى حاجة إلى رئيس مجلس نواب فى سن مناسبة لإدارة مجلس النواب، وطبعًا أن تكون السن مرتبطة بالصحة الجسمانية والعقلية المطلوبة لإدارة الاختلاف داخل البرلمان. وان يكون متنوعًا ما بين الخبرة القانونية والسياسية لإدارة البرلمان، فإذا نجح النواب فى حسن اختيار رئيسهم أو هيئة مكتبهم كان ذلك نجاحًا للسلطة التشريعية فى ممارسة دورها فى الحكم، العقل السليم فى الجسم السليم وحذار من الاختيار على طريقة الدهن فى العتاقى.