تعريفة الطاقة المتجددة تجلب 40 50 مليارًا

أعلن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور حافظ سلماوي إن قطاع الكهرباء سيكون قائدا في عجلة الاستثمار في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن إطار
تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة المعروفة بالتعريفة المميزة الذي يبحثه مجلس الوزراء يمكن أن يجلب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى 40 إلى 50 مليار جنيه على مدى العامين القادمين.‏
وقال في تصريح صحفي "كل ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة تشكل استثمارات في حدود 5ر1 مليار دولار أي حوالي من 10 إلى 11 مليار جنيه وإذا تحدثنا عن ‏4 إلى 5 آلاف ميجاوات فإننا نتحدث عن حوالي 40 إلى 50 مليار جنيه مصري .. في حين أن حجم الاستثمار الخارجي في مصر بالكامل في حدود 8 مليارات دولار وجميعه في مجال البترول والموارد الطبيعية.. وفي ظل إطار الاستثمار في الطاقات المتجددة والمحطات التقليدية لانتاج الكهرباء، أتوقع أن يكون قطاع الكهرباء قائدا في عجلة الاستثمار ويتجاوز قطاع البترول وجميع القطاعات في حجم الاستثمارات".‏
وفيما يتعلق بمردود تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة بالنسبة لمصر، قال الدكتور سلماوي: ‏"سنعمل على جذب الاستثمارات، وتحقيق عنصر الاتاحة للكهرباء، وإعطاء استقرار أكثر لأسعار الكهرباء بعدم الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يتم استيراده من الخارج ويتأثر بالأسعار العالمية".‏
وأضاف: " ان وجود الطاقة المتجددة سيضيف عنصر استقرار لسوق الكهرباء يعالج الأثر الذي يمكن أن يحدث نتيجة استيراد الوقود التقلدي من الخارج وتأثره بتقلبات الأسعار العالمية".‏
وحول ما يمكن أن يوفره اقرار إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة من إضافة لقدرات الكهرباء المتاحة، قال سلماوي إن المساهمة تتطور مع مرور الوقت ووفقا للقطاعات التي سيتم تحديدها لاستهلاك الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه لا يوجد رقم محدد ولكنه لن يقل عن ألف ميجاوات في البداية ويمكن أن يزيد إلى 4 إلى 5 آلاف ميجاوات خلال عامين، وأكد مرة أخرى أن إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة الآن عبارة عن مقترحات والقرار الذي سيتم اتخاذه هو الذي سيحدد القيمة.‏
وأضاف الدكتور سلماوى أن الاستثمار معناه عملات أجنبية تدخل مصر.. بمعنى أن المشروع قد يكلف 100 وحدة تبقى منها 50 وحدة في مصر وتخرج ال 50 في المائة الأخرى خارج مصر في صورة تكلفة المعدات التي يتم استيرادها، مشيرا إلى أن هذه التكلفة تتناقص مع مرور الوقت في ظل تشجيع ظهور انتاج محلي.‏
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن نصل إلى تصنيع 70 في المائة من مكونات محطات طاقة الرياح ونسب مشابهة للخلايا الفوتوفوطية بالنسبة للطاقة الشمسية.‏
وقال: "مع ضمان وجود السوق تدريجيا، فإنه يمكن التوسع تدريجيا في مجال هذه الصناعة، وبالتالي نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل في مجالات التركيب والتشغيل والصيانة والخدمات الاستشارية لتصميم المشروعات وخدمات المقاولات ومد البنية الاساسية لأماكن المشروعات بما في ذلك الطرق ومرافق عامة أخرى وإنشاء المشروع نفسه.. وهذا يحرك عجلة كبيرة جدا داخل الاقتصاد من خلال هذه الصناعة".‏
وشدد الدكتور سلماوي على أن فرص العمل التي ستوفرها المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة هي فرص عمل لعمالة مؤهلة، ومن هنا تأتي أهمية تطوير نظم وبرامج التعليم والتدريب في مصر لخدمة هذه المشروعات، لأن كل الفرص الاستثمارية بها مرتبطة بعمالة مؤهلة.‏
وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور حافظ سلماوي إن دراسات تعريفة التغذية الخاصة بالكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي يطلق عليها مجازا "التعريفة المميزة" مرت بمرحلة التشاور مع الجمهور، مشيرا إلى أن التعريفة ليست عبارة عن مجرد رقم بل تشمل 4 أطر متكاملة وهي إطار قانوني وتنظيمي وتعاقدي وإطار القيمة.‏
وأوضح أن الغرض من التشاور مع الجمهور هو ضمان عمل المنظومة واستجابة القطاع الخاص معها لخدمة المواطن في النهاية، بحيث تصدر التعريفة ليتم تطبيقها وليس ليكون مصيرها الأدراج المغلقة.‏
وشدد سلماوى على أن اي مقترح يعرض أمام اي لجنة وزارية يظل مقترحا إلى أن يتم اقراره، ولا يصح نشر معلومات غير مؤكدة عنه إلى أن يصدر في صورته النهائية، لأنه قد يتم التوصل إلى قرار بتفاصيل مختلفة تراعي صالح البلاد من جوانب أخرى، مما يخلق نوعا من الالتباس الذي لا يصب في صالح المواطن في النهاية.‏
وكانت بعض وسائل الاعلام قد توقعت أن يكون سعر الكيلووات من طاقة الرياح 85 قرشا و سعر الكيلووات من الطاقة الشمسية 104 قرشا وفقا للمقترحات الأخيرة لتعريفة التغذية.‏
وأوضح سلماوي أن تعريفة التغذية عبارة عن آلية سريعة وعملية تتم بناء على أسعار وشروط معلنة مسبقا وأي مستثمر يرى أنه يستطيع تلبيتها فإنه يدخل في التعاقد مباشرة، وتكون بمثابة خط انتاج للمشروعات وتتوالى بموجبها المشروعات بطريقة سريعة.‏
وشدد على أن الغرض من التعريفة هو جذب الاستثمارات إلى سوق الطاقة المتجددة وضمان عائد على الاستثمار، مشيرا إلى أنها تمثل نوعا من أنواع الاستثمار الآمن لأن المستثمر في هذه الحالة مؤمن تماما من الناحية المالية والتعاقدية ولا يتحمل سوى المخاطر الفنيه لمشروعه ويضمن البيع للشبكة القومية للكهرباء دون الحاجة إلى البحث عن مستهلكين، أما السعر فهو معروف مسبقا بموجب عقد موقع لمدة 20 عاما.‏
وأشار إلى أن سعر الطاقة المتجددة لازال أعلى من سعر الطاقة التقليدية، ولكنه شدد على أنه لا يجب النظر إلى الطاقة التقليدية كمتوسط عام.. مشيرا إلى أن هناك 3 أسعار للوقود الذي ننتج منه الكهرباء وهي 3 دولارات بالنسبة للغاز للمليون وحدة حرارية بريطانية، وسعر حوالي ‏6ر8 دولار للطن للكهرباء التي يتم انتاجها من الوقود الثقيل وهو المازوت، إضافة إلى الشريحة التي سيتم انتاجها من الغاز المتوقع استيراده في الفترة القادمة بأسعار تزيد عن 12 وما يصل إلى حوالي 15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.‏
ولفت إلى أن أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة تعد أرخص من تلك المنتجة من المصادر التقليدية بالشريحتين 6ر8 وما يزيد عن 12 دولار.‏
ونوه سلماوى بأن من أهم ما يمز الطاقة المتجددة هو امكانية توقعها، مشيرا إلى أنه عند بناء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية أو من طاقة الرياح فإن السعر يكون معروفا لمدة 20 عاما قادما، بينما بالنسبة لإنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية فإن عنصر الوقود يشكل أكثر من 50 في المائة من تكلفة الكيلووات ساعة وهو غير مضمون السعر ولو لعام واحد، غير الصيانة والتشغيل.‏
وقال إن المستثمر يهمه بغض النظر عن سعر الطاقة المتجددة "بكم ستكون ومتى".. لأن ذلك سيساعده على وضع خططه وبالتالي معرفة ما إذا كان مشروعه سيكون ذي جدوى أم لا نتيجة التغيرات التي تحدث للأسعار.‏
ولفت إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أجرى تحليلا لمعرفة سعر الوقود التقليدي الذي ستكون الطاقة المتجددة عنده اقتصادية، أوضح أنها ستكون اقتصادية في الوقت الذي سيتم فيه انتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بشريحة 6ر8 و وما هو أكثر من 12 دولار.‏
وقال سلماوي إنه طبقا للدراسات التي يتم إجراؤها حاليا لإستراتيجية الطاقة لمصر 2020-‏‏2035 فمن المؤكد، بغض النظر عن جميع السيناريوهات المطروحة، فإننا سنكون مستوردين للبترول والغاز بدءا من العشرينات، مشيرا إلى أننا نستورد الآن بسبب مشاكل مالية ولكن هناك توقع أن نعود إلى وضع التوازن في عام 2018، ولكن بالتأكيد فإن هذا الوضع لن يستمر كثيرا وسنعود مستوردين وسنستورد نسبا كبيرة من الوقود التقلدي وبالتالي فإننا سنكون معرضين لتقلبات الاسعار العالمية للطاقة واستيراد موارد خارج حدودنا ستجعلنا نعتمد على سياسات دول أخرى، وفي هذا الصدد فإن الطاقة المتجددة بالنسبة لمصر تمثل استفادة من مورد موجود لدينا ومستدام.‏
وقال سلماوى: "من المؤكد أننا سنكون مستوردين للوقود التقليدي، ومن المؤكد أن أسعار الوقود التي نتعامل بها اليوم، حتى أسعار الوقود المحلي، ستكون ذات متوسط أعلى بعد ذلك.. واليوم لدينا جزء من خليط الطاقة من الانتاج المحلي بأسعار 8 دولارات وأكثر من 12 دولار للمستورد".‏
وأضاف: "الطاقة المتجددة ذات جدوى اقتصادية في خليط الطاقة ولكن بنسبة معينة مناسبة.. وبالتالي لابد من الاستثمار في المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي لتوليد الكهرباء على الأقل لتوفير الطاقة خارج الأوقات التي تتاح فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. والغرض النهائي هو توفير الكهرباء لجميع أوجه الاستخدام بالسعر المناسب".‏
وشدد على أن تحديد نسبة مشاركة الطاقة المتجددة يرتبط بأسعار الوقود المتاحة، مشيرا إلى أن هذه النسبة من المشاركة تتدرج حسب التطور الذي تشهده الأسعار المتاحة للوقود.
وقال سلماوى : "وجود المورد ليس مبررا لاستخدامه.. ولكن لابد أن يكون هذا المورد اقتصاديا مقارنة بموارد أخرى.. وبالتالي يتم تحديد نسب مشاركة كل مورد من الموارد حتى لا يتم دفع السوق لأسعار أعلى".‏
وأوضح الدكتور سلماوي أن سعر الطاقة المتجددة ليس رقما ثابتا، بمعنى أنه كلما اتسع السوق وزاد الطلب على منتجات الطاقة المتجددة كلما قل السعر.. وكلما تم ضمان السوق كلما تم تشجيع منتجين محليين على الانتاج فتقل الأسعار".‏
وأضاف: "هذه عملية متوالية، بمعنى أننا قد نقبل أن تكون أول شريحة بسعر مرتفع قليلا، ولكن هذا السعر سيجعل الشريحة الثانية أرخص.. وقد ظهر ذلك في المانيا، رغم اختلاف سعر الطاقة فيها، حيث كان أول سعر للكيلووات ساعة المنتج من الطاقة الشمسية ب 50 يورو سنت، أي أن سعر الكيلووات ساعة كان يتم شراؤه بحوالي 5ر2 جنيه، ثم انخفض إلى 14 يورو سنت وبالطبع فإن السعر في المانيا أغلى من مصر لأن سطوع الشمس فيها أقل كثيرا".‏
وأوضح سلماوى أن تنمية الطاقة المتجددة تتم في إطار الجزء الذي يتم استيراده من وقود، ونوه بأن الجزء الأكبر من قيمة ما يتم دفعه من قيمة تعريفة الطاقة المتجددة يدور داخل الاقتصاد القومي بما يخفض التكلفة في النهاية، بينما إذا تم استيراد وقود تقليدي من الخارج فإن كل هذه الأموال تخرج من الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن تحليل سعر الطاقة المتجددة في مصر يظهر أن هناك فوائد تعود على البنوك المحلية وعائد للمستثمر المحلي وعائد عن حق استخدام الأراضي وأجور للتشغيل والصيانة محليا.‏
وشدد على أن اسعار البترول في زيادة مستمرة بينما أسعار الطاقة المتجددة في انخفاض مستمر نتيجة للتطور التكنولوجي واتساع السوق ودخول منتجين محليين للسوق، إضافة إلى الآثار غير المباشرة من حيث توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات والتأثير على البحث العلمي وغيرها من المجالات.‏
وقال: " كل شيء بالمعقول نحقق منه أفضل خلطة تعطينا أقل سعر وأفضل تأمين لتحقيق مختلف الأهداف".‏
وأضاف: "الغرض من تعريفة التغذية هو توفير سعر معلن مسبق وشروط معلنة مسبقة بحيث لا يتحمل المستثمر سوى المخاطر الفنية الخاصة به والباقي عنصر يتم بشكل اوتوماتيكي وبالتالي يسهل الاستثمار بطريقة سلسة".‏