شكل الفريق العسكري الذي وصل إلى السلطة في تايلاند على أثر انقلاب عسكري حكومة يهيمن عليها العسكر ليحكم بذلك قبضته على الحياة السياسية التي أفرغت من أي حراك احتجاجي. وفي تعليق على ذلك كتبت صحيفة ذا نايشن الاثنين "إن رئيس الوزراء يضع ثقته في عسكر وبيروقراطيين سابقين". وحوالى ثلث أعضاء هذه الحكومة المؤلفة من 32 وزيرا والتي صادق عليها الملك بوميبول بمرسوم هم من العسكريين من ذوي الرتب العالية والمتحالفين مع رئيس الفريق العسكري الحاكم الجنرال برايوت شان او-شا الذي أصبح رئيسا للوزراء قبل عشرة أيام. ويفترض أن يصادق الملك على تسلم هؤلاء الوزراء مهامهم أثناء حفل يرتقب إجراؤه هذا الأسبوع في مستشفى بانكوك التي يتواجد فيها الملك البالغ من العمر 86 للعلاج. وهكذا باتت حقائب وزارية مثل العدل والخارجية أو التجارة في عهدة جنرالات. وفي عداد الوزراء أيضا مسئولون عن القمع الدامي الذي قام به الجيش في 2010 لتظاهرات القمصان الحمر أنصار رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناوترا الذي أطيح بانقلاب عسكري في العام 2006. وقد أصبح الجنرال انوبونغ باوشيندا وزيرا للداخلية ما يعتبر اشارة إلى استمرار النهج المتشدد المتبع لقمع أي معارضة. ولا تضم هذه الحكومة أي وجه معتدل قد يكون قادرا على بدء اي مبادرة مصالحة مع ثاكسين شيناوترا الذي ما زال حزبه يحقق فوزا في الانتخابات الوطنية منذ الانقلاب العسكري في 2006. ويرى المحلل السياسي بول تشامبرز في ذلك "خطأ" من الجنرال برايوت الذي قد يكون "لسخرية القدر ساعد على إعطاء نفحة جديدة من الدعم لثاكسين". ومنذ 22 مايو اختفى رجالات السياسة عن المسرح والمشهد الإعلامي وكذلك تم كم الأصوات المنتقدة. وأوضح الجيش أنه تولى السلطة لوضع حد لسبعة أشهر من التظاهرات الدامية المناهضة لحكومة ينغلاك شيناوترا شقيقة رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناوترا. لكن البعض يتهمون الفريق العسكري الحاكم بأنه استغل الوضع كذريعة ليتخلص من نفوذ ثاكسين شيناوترا الذي ما زال رغم نفيه الشخصية التي تقسم المملكة. فهو يعتبر بنظر النخب التقليدية ومنها الجيش بمثابة تهديد للمملكة بحسب الخبراء. ومنذ الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة في 22 مايو علقت المجموعة العسكرية العمل بالدستور وفرضت قيودا مشددة على الحريات المدنية، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي. وفيما تحضه واشنطن وبروكسل على العودة سريعا إلى الديمقراطية، استبعد "المجلس الوطني للسلام والأمن" إجراء انتخابات قبل سنة لإفساح المجال حتى ذلك الحين أمام إجراء إصلاحات سياسية ضرورية كما يقول لوضع حد لسنوات الاضطراب السياسي هذه. وكان الجنرال برايوت شان-او-شا رئيس المجلس الوطني للسلام والأمن الذي سيتقاعد بموجب السن القانوني أواخر سبتمبر، صرح بأنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية قبل سبتمبر، لكنه لم يحدد هل هي مدنية أم عسكرية. وأعربت المفوضة العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة هذا الأسبوع عن "قلق شديد" من الوضع في تايلاند لا سيما بسبب تزايد الملاحقات ضد المنتقدين ومعاقبتهم بالسجن عدة سنوات. ويبقى التساؤل عما إذا كانت المجموعة العسكرية الحاكمة ستحترم الجدول الزمني للانتخابات بنهاية 2015. يرى البعض أن العسكر سيبقون في الحكم لسنوات مديدة. ونقلت صحيفة "ذا نايشن" الخميس عن الجنرال اكاشاي سريفيلاس أن "تسوية مشاكل تايلاند تتطلب على الأقل عشر سنوات وليس سنتين أو ثلاثاً". ورد سوناي فازوك من منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الجنرلات لا ينوون بشكل واضح العودة إلى الديمقراطية، أن الدستور الانتقالي يمنحهم مبررا قانونيا لسلطتهم".
