الجيش يعتقل رئيسة الوزراء السابقة ويعزز سلطته في تايلاند

أ. ف. ب
أعلن الجيش التايلاندي الذي تسلم السلطة على إثر انقلاب واعتقل رئيسة الوزراء وعددا من أعضاء الحكومة، انه يمكن ان يحتجز ينغلاك شيناواترا لمدة قد تصل الى اسبوع بينما يحاولون العسكريون ارساء سلطتهم.
وكان مصدر عسكري صرح لوكالة فرانس برس اليوم السبت ان "العسكريين قاموا بتفريقهم ووضعهم في اماكن احتجاز مختلفة". واكد الناطق باسم الجيش التايلاندي وينتاي سوفاري بعد ذلك ان المجموعة العسكرية قد تحتجز "لمدة تصل الى اسبوع" المسؤولين السياسيين الذين اوقفوا امس.
وقال الناطق باسم الجيش "قد يتم اعتقالهم لمدة تصل الى اسبوع حسب درجة مساهمتهم" في الازمة السياسية التي ادت الى الانقلاب.
وتسمح الاحكام العرفية بتوقيف اي شخص لاسبوع بدون اتهام.
ويبدو ان رئيسة الوزراء السابقة البالغة من العمر 46 عاما والتي طردت من السلطة بقرار قضائي مثير للجدل، معتقلة في ثكنة عسكرية. لكن بما ان عددا من المسؤولين في حزبها معتقلون او متغيبون، يبقى من الصعب تحديد حجم حملة القمع التي يشنها الجيش.
وقال مسؤول في حزب رئيسة الوزراء بوا ثاي طالبا عدم ذكر اسمه "تأكد انها معتقلة لدى الجيش منذ لبت استدعاء المجلس العسكري امس" الجمعة كغيرها من عشرات المسؤولين وبينهم عدد من الوزراء.
واكد انه كان موجودا حين حضرت ينغلاك شيناواترا الى مقر الجيش بناء على استدعاء المجلس العسكري لها ولسياسيين آخرين. واضاف المسؤول الذي كان عضوا في حكومة ينغلاك "لسنا متأكدين من مكان وجودها لأن الجيش صادر هواتفها النقالة وتلك الخاصة بمساعديها".
وفي الوقت نفسه سلم الجيش رسالة الى الملك بوميبول الذي يحظى باحترام كبير في للنظام الملكي الدستوري في البلاد تطلب منه الاعتراف بالنظام الجديد.
وفي اول مؤتمر صحافي منذ انقلاب الخميس، لم يوضح العسكريون خططهم ولا عدد المسؤولين المعتقلين مع رئيسة الوزراء.
واكد اللفتنانت جنرال تيراشاي ناكوانيش لوكالة فرانس برس انها "في وضع جيد"، موضحا ان "الافراج عنها بسرعة سيكون مرتبطا بتعاونها".
ومنعت ينغلاك و154 شخصا آخرين من مغادرة البلاد. فقد اعلن متحدث عسكري ان "155 شخصا في الاجمال ممنوعون من السفر الى الخارج الا باذن" من النظام العسكري الجديد، وذلك "بهدف المحافظة على السلام والنظام".
وخلال انقلاب العام 2006، اعتقل عدد من مساعدي ثاكسين شيناوترا رئيس الوزراء الاسبق وشقيق رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناواترا لكن الحملة لم تكن بحجم الاجراءات الحالية.
ودعت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش اليوم السبت الجيش الى "الافراج عن كل الذين اعتقلوا بشكل تعسفي" و"احلال الديموقراطية من جديد بسرعة".
وقال المحلل السياسي الاميركي بول تشامبرز من جامعة شيانغ ماي شمال تايلاند "انها حملة تطهير للتهديدات المحتملة التي قد تواجهها الحكومة المنبثقة عن الانقلاب".
ويتعلق الامر بتجنب تكرار سيناريو 2005 عندما طرد ثاكسين شيناواترا من السلطة على اثر انقلاب.
وكان حينذاك في الخارج لكنه تمكن من ترتيب عودة حزبه الى السلطة في انتخابات نظمت في نهاية 2007. ومنذ الفوز الانتخابي الاول لثاكسين في 2001، انتصر حزبه في كل الانتخابات الوطنية.
ويشكل انهاء هيمنة "عائلة شيناواترا" على الساحة السياسية محور مطالب المعارضة التي تظاهرت سبعة اشهر لتحقيق هذا الهدف.
واثار الانقلاب انتقادات مجمل الاسرة الدولية وخصوصا واشنطن التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية لحليفتها وطالبت "بعودة الديموقراطية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف "علقنا نحو 3,5 ملايين دولار" من المساعدات للجيش التايلاندي". واضافت "نحن نستعرض كل برامجنا لنرى ما اذا كنا سنعلق شرائح اخرى من مساعداتنا"التي بلغت قيمتها الاجمالية 10,5 ملايين دولار في 2013.
ويبدو ان الانقلاب ادى الى تقليص الحريات الفردية وخصوصا حق التظاهر. لكن يتوقع ان تنظم تظاهرات بعد ظهر اليوم السبت في العاصمة لادانة الانقلاب.
وفي مؤشر الى الاستياء على الرغم من الجو العام الذي يسوده عدم الاكتراث في هذا البلد الذي شهد 32 انقلابا او محاولة انقلاب منذ 1932، تحدى عشرات المتظاهرين المجموعة العسكرية الحاكمة الجمعة.
واكد الجنرالات انهم لا يريدون سوى تسوية ازمة سياسية مستمرة منذ سبعة اشهر من دون نهاية منظورة، الا انهم فرضوا حظرا للتجول ومنعوا التظاهرات.
وبعد اقل من ثلاثة ايام على فرض القانون العرفي الذي يهدف بحسب الجيش الى الدفع باتجاه الحوار لتسوية الازمة السياسية، اكد قائد سلاح البر في الجيش الجنرال برايوت شان او شا الخميس ان الانقلاب كان ضروريا "لتعود البلاد الى طبيعتها".
وقد ركز الجنرال على اعمال العنف في البلاد التي اوقعت 28 قتيلا منذ بداية الازمة في الخريف الماضي، وغالبيتهم بالرصاص او القاء القنابل اليدوية في وسط بانكوك.