"الإسكان" تُطلق المشروع القومى للطرق بتكلفة 3.2 مليار جنيه

استبقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، الوقت المحدد للبدء فى تنفيذ شبكة الطرق القومية، بطول 3200 كم على مستوى مصر، حيث بدأ الجهاز فى تنفيذ الطرق المكلف بها فى الوادى الجديد يوم السبت الماضى، على أن يبدأ فى الطريق الثالث وهو المسار التبادلى الإسماعيلية - بورسعيد، أول الأسبوع المقبل، وهو ما يعتبر التدشين الرسمى لمشروع الطرق القومى.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطرق الثلاثة المكلف بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، تصل تكلفتها إلى نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، بأطوال 632 كيلومتراً، وتربط محافظات الصعيد بالوادى الجديد والواحات البحرية، بجانب تنفيذ طريق دولى يربط موانئ البحر المتوسط بطريق الدائري الإقليمي، الذي سيكون محورا تجاريا واقتصاديا مهما.
أضاف الوزير: "بدأنا العمل فى الطرق بالفعل، منذ 4 أيام، وسننتهى منها خلال عام على الأكثر، وذلك فى إطار خطة متكاملة مشتركة بين الوزارة ووزارتى الدفاع ممثلة فى الهيئة الهندسية، والنقل".
وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن الجهاز أقام معسكراته منذ فترة، وبدأ فى تحريك التربة وهى الخطوة الأولى فى تنفيذ الطرق، وتم وضع المعدات والأجهزة المساحية، على مدى 24 ساعة لتشهد بداية انطلاق هذ المشروع القومى الضخم.
وأوضح ناصر أنه تم البدء فى تنفيذ طريقى أسيوط - الفرافرة بطول 310 كيلومترات، بتكلفة مليار جنيه، الذي يربط الوادي الجديد بالصعيد، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية لجذب المواطنين من وادى النيل، والاستفادة من المعادن فى المنطقة.
ولفت رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أنه تم البدء أيضا فى تنفيذ طريق بنى مزار -الباويطى، بطول 220 كيلومترا، بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويربط محافظة المنيا بالواحات البحرية، بهدف استكمال خط عرضي لربط عموم الجمهورية، يبدأ من ساحل البحر الأحمر عند رأس غارب حتى واحة سيوة على الحدود الغربية.
أكد اللواء محمد ناصر، أنه سيتم البدء فى الطريق الثالث، يوم السبت المقبل، وهو المسار التبادلى الإسماعيلية - بورسعيد، بطول 102 كيلومتر، بتكلفة تقديرية 1.5مليار جنيه، بخلاف قيمة نزع الملكية، بطول الطريق، وهو محور موازٍ لقناة السويس، وذلك عقب العرض على الأمانة العامة بوزارة الدفاع لتدقيق المسار.
قال ناصر: "هذا الطريق سيعد طريقا دوليا، حيث سيربط موانئ البحر المتوسط، كالإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة، بالطريق الدائرى الاقليمى، وهذا الطريق سيخدم الدولة بالكامل، حيث أن هذا المحور محصور بين طريقى الإسماعيلية - بورسعيد، والقاهرة - المنصورة، بما يعنى تخفيف الضغط المرورى عن الطريق الزراعى، بجانب خدمة محور تنمية قناة السويس، وخدمة حركة التجارة بين الصعيد والدلتا".