الدكتور حسن أبو سعدة رئيس حكومة الظل الوفدية السابق فى حوار ساخن:

حل أزمة الكهرباء يحتاج لقرار سياسى 12 جيجاوات عجزاً فى الطاقة والحكومة لم تُعلن عن رؤية محددة لمواجهة الأزمة

بين كتابة أول سطر فى هذا الحوار واختيار عناوينه زارنى الظلام المفاجئ 5 مرات. فى يوم واحد رأيت اللا شىء عدة مرات، وفى نصف يوم عاينت الإحباط وصافحت القلق وتعرفت على التخبط وأعدت الاعتبار لمصطلح «بصيص».
لست وحدى أعمل فى الظلام، وإنما معى شعب مصر. كلنا فى الهم مصريون. كلنا خائفون ومحبطون وقلقون ونبحث عن إجابات وحلول واقتراحات ونصائح ومبادرات تعيد لنا نعمة لم نكن نعى قيمتها اسمها الكهرباء.
كثر الحديث وتعددت الحوارات وتكررت تصريحات المسئولين وأفكارهم حول زمن وكلفة وفرصة الخروج من أزمة الكهرباء وتحقيق الاستقرار والرضا لخلق الله.
المشكلة حديث الجميع اليومى، بين الأزواج فى المنازل، وفى ورديات العمل بالمصانع والشركات، وبين المتعطلين على المقاهى، وفى اجتماعات رجال الأعمال والمستثمرين، وحتى المزارعين الغلابة فى حقولهم القاسية. يتكرر السؤال: لمَ ينقطع التيار كل هذا الوقت؟ وهل تعانى مصر من فجوة بين الإنتاج والاستهلاك؟ وكيف ظهرت تلك الفجوة فجأة ولماذا لم تلتفت حكومات مصر فى عصر مبارك للمشكلة قبل أن تستفحل؟ وهل هناك حلول عملية وسريعة الأجل؟ وهل هناك رؤى أخرى طويلة الأجل؟ وما هى الأفكار غير التقليدية للهروب من المأزق؟ وهل الحل فى خصخصة قطاع الكهرباء والطاقة؟ وهل هذا مقبول قانوناً؟ وماذا يمكن للطاقة الشمسية أن تقدمه فى هذا الشأن؟ وهل هناك مشروعات فى هذا الإطار؟ وإن كانت الاجابة بنعم فلمَ لا تُنفّذ؟ وما هى تكلفتها؟
هذه التساؤلات بإجاباتها تصلح لقراءة عميقة لأزمة الكهرباء، لذا فقد رصصتها بهدوء على الدكتور حسن أبو سعدة، رئيس حكومة الوفد السابق والخبير الاقتصادى الكبير.
الوفد: ماذا يحدث فى كهرباء مصر؟ كيف يمكن توصيف الأزمة رقمياً؟
- القصة ببساطة أن مصر تحتاج إلى ما بين 32 و33 جيجاوات كهرباء لتكفى لإنارة الجمهورية وتشغيل جميع الأجهزة الكهربائية ونحن لدينا عجز واضح منذ عام 2009 يقدر ب 5 جيجاوات، لكن فى الآونة الأخيرة حدث عجز إضافى فى حدود 2.5 جيجاوات بسبب عدم صيانة بعض محطات الكهرباء فارتفع العجز إلى نحو 7.5 جيجاوات، فضلاً عن عدد من عمليات التخريب المتعمد لأبراج الكهرباء والتى استفحلت بشكل واضح فى أغسطس الحالى وهو ما نتج عنه عجز آخر يصل إلى 3 أو 4 جيجاوات وهو ما يعنى أن العجز يتجاوز ثلث الكهرباء التى تحتاجها مصر.
كذلك يجب معرفة أن غالبية محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يتم استيراده من الخارج لأن الإنتاج المحلى لا يكفى حجم الاستهلاك. وبالطبع فإن الحكومة المصرية تعانى من مشكلة فى تدبير موارد مالية للاستيراد والوضع برمته صعب لكنه لا يعنى أنه لا توجد حلول للأزمة.
الوفد: إن مسئولى الحكومة يقولون إن المشكلة ليست فى تمويل استيراد الغاز فقط، وإنما فى التعاقد نفسه الذى يأخذ فترات طويلة لارتباطه بحركة التجارة العالمية؟
- هذا صحيح ولكن المشكلة ليست وليدة اليوم، نحن نعانى من أزمة الكهرباء منذ 2009 وقد استفحل الأمر فى السنوات الثلاث الأخيرة، وفى تصورى فإن الأمر كان يحتاج لخطط لمواجهة الأزمات. إننا حتى اليوم لم نسمع عن خطة واضحة المعالم سواء على المدى الطويل أو القصير، ماذا ستفعل الحكومة للحد من الأزمة خلال الشهور القادمة، وما هو واقع الأمر خلال الصيف القادم؟ وما خطط الحكومة على المدى طويل الأجل.
الوفد: وماذا عن السد العالى؟
-السد العالى لا ينتج كهرباء كثيرة كما يتصور البعض، وإجمالى ما يوفره من الكهرباء لا يتجاوز 4% ولاشك أن محطاته فى حاجة إلى صيانة وتطوير وأتصور أن تلك العمليات كان ينبغى القيام بها منذ سنوات طويلة.
الوفد: وما الحلول على المدى القصير فى رأيك؟
- أتصور أنه يمكن شراء محطات جاهزة وتركيبها للتقليل من المشكلة بشكل عاجل ومثل هذه المحطات يتم إنتاجها فى دول مثل ألمانيا وتُعد لتصبح جاهزة للعمل فور تركيبها ولا تستغرق أى مدى زمنى لكن إنتاجها محدود.
الوفد: وعلى المدى الطويل؟
- الطاقة الشمسية، تلك الطاقة بديل جيد وبيئى وآمن وهناك تجارب عالمية متميزة فى هذا الشأن. لقد قدم عدد من المستثمرين مشروعا للحكومة لإقامة محطة بالطاقة الشمسية يصل إنتاجها إلى 5 جيجاوات على عدة مراحل، واختير المُلث الحدودى بين مصر والسودان وليبيا لعمل المشروع بعد دراسات مستفيضة، وكان المشروع سيوفر الطاقة الكهربائية بسعر أقل من السعر المعلن للتكلفة وهو 176 قرشاً للكيلووات.
الوفد: لكن الكهرباء تباع للمنازل بأقل من نصف هذا السعر، فالقرار رقم 1257 لسنة 2014 حدد سعر الكيلو وات للمنازل بشرائح تبدأ من 7.5 قرش وحتى 74 قرشاً للكيلو وات.
- نعم، هذه أسعار البيع، لكن مسئولى الحكومة يقولون الآن إن تكلفة إنتاج الكيلووات تبلغ 176 قرشاً، وهو بالطبع يضعون فى اعتبارهم الأسعار العالمية للطاقة وهو نظام تقييم سليم فى رأيى.
الوفد: وما تفاصيل المشروع الذى تقدم به عدد من المستثمرين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؟
- المشروع سيعتمد على الاستفادة من أكبر موقع لتركز الشمس فى مصر لتوليد طاقة بمعدلات أولية 2 جيجاوات ومن المقرر لاحقاً أن تصل إلى 5 جيجاوات، وطبقا لدراسة الجدوى فإن كل جيجاوات كهرباء يتكلف نحو 1.7 مليار دولار وهو ما يعنى أن ال5 جيجاوات يتكلف ما يقرب من 9 مليارات دولار. ومن المقرر أن تتم زراعة الأراضى أسفل ألواح الطاقة الشمسية من خلال المياه الجوفية.
الوفد: وما هو عائق تنفيذ المشروع؟
- لا نعلم بشكل واضح، هو معروض على مجلس الوزراء منذ شهور، وكان العرض شاملاً ألا تتحمل الحكومة المصرية أى تكلفة، فالتمويل متاح من خلال ما يعرف بهندسة التمويل التى تعتمد على الأصول القائمة وتتم من خلال التأمين عليها واستثمار خطاب الضمان فى بورصات أوروبا فى أذون الخزانة، وهى عمليات تمويل معروفة ويتم العمل بها فى العديد من دول العالم بشكل جيد ومن أبرز تلك الدول الصين التى بنت قطاعات صناعية ضخمة اعتماداً على تلك الآليات.
الوفد: لكن أتصور أنه ليس مسموحاً للقطاع الخاص بالدخول فى مجال الكهرباء وبيعها للمستهلك؟
- لماذا؟ هناك مشروعات بنظام التريبل بى يعمل فيها القطاع الخاص فى مشروعات استراتيجية، فضلاً عن ذلك كان يمكن للدولة أن تأخذ الكهرباء من أى مشروع قطاع خاص وتعيد بيعها للمستهلك. العبرة بسد الفجوة التى نعانى منها، ومواجهة مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى.
الوفد: وماذا عن استخراج الكهرباء من الطاقة النووية؟
- فى اعتقادى أن الطاقة النووية بديل خطر ومكلف، ومصر فى ظل عشوائية الإدارة وعدم وجود كفاءة غير مؤهلة لإدارة مثل هذه المشروعات. وفى ظنى أن ما جرى فى تشيرنوبل قد يتكرر فى أى مكان فى العالم ما لم تكن نظم الإدارة لمشروعات الطاقة النووية سليمة وحازمة وصارمة. ونحن نستغرب لماذا نلجأ إلى مثل هذه المشروعات مع ما تحمله من خطر ونتجاهل الطاقة الشمسية ومصر لديها شمس ساطعة معظم العام.
الوفد: يتحدث البعض عن إمكانية توليد طاقة من الرياح فى بعض المناطق الشرقية مثل جبال البحر الأحمر. كيف ترى ذلك؟
- هناك بالفعل محطة كهرباء تم تنفيذها لتوليد طاقة الرياح بالزعفرانة، لكنها مازالت خارج الخدمة وأتصور أن المشروع تعثر لأسباب إدارية، وأنا مع تنويع مصادر الطاقة بشكل عام، لكن أعتقد أن الطاقة الشمسية غير ملتفت اليها فى مصر.
الوفد: هل يمكن أن نعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كامل بدلا من استهلاك 60 % من الغاز الطبيعى فى مصر فى توليد الكهرباء؟
- بالطبع. ستندهش إذا علمت أننا يمكن أن نغطى الاستهلاك كاملاً ونقوم بتصدير الفائض إلى إثيوبيا. إننا من الممكن أن نوقف سد النهضة إذا وفرنا كهرباء لإثيوبيا، والطاقة الشمسية المُهدرة فى مصر كافية لذلك. الأمر برمته يحتاج إلى إرادة.
الوفد: ولماذا فى رأيك يعلن وزير الكهرباء أن حل أزمة الكهرباء يحتاج أربع سنوات؟
- هذا كلام غريب، المنطقى أن يعلن للناس عن خطة الحكومة بشكل واضح لحل الأزمة على المدى القصير والطويل. ربما ينتظرون تدخل الرئاسة وإصدار الرئيس لتعليمات بحل الأزمة خلال سنة. نحن فى حاجة إلى شفافية ومصارحة من جانب المسئولين.
الوفد: لكن البعض يعتبر الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال؟
- هذه ليست حكومة تسيير أعمال لأنها اتخذت قرارات مصيرية عندما حركت أسعار الطاقة وأقرت مشروع قناة السويس وحمّلت الدولة بفوائد المشروع لمدة خمس سنوات، وفى ظنى فإن تحرك الحكومة فيما يخص الاقتصاد غير سليم. الاقتصاد هو فن تعظيم نتائج استخدام مصادر الثروة والاقتصادى فنان يرسم بريشته وألوانه لوحات فنية مُبهرة، وهذا لم يحدث، لأن كثيراً من الموارد مُهدرة، وكثير من الطاقات مُعطلة.

سيرة ذاتية
الأستاذ الدكتور حسن أبوسعدة
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية - جمهورية مصر العربية
- 1982: دكتوراه فى المحاسبة الإدارية – جامعة كولومبيا باسفيك- الولايات المتحدة الأمريكية.
- 1980: ماجستير فى المحاسبة الإدارية – جامعة كولومبيا باسفيك – الولايات المتحدة الأمريكية.
1963: بكالوريوس فى المحاسبة – جامعة القاهرة.
دبلوم مهنى عالى فى الإدارة المالية – معهد المستشارين الماليين الأمريكى والكندى للأموال.
دبلوم مهنى عالى فى الإدارة الإسلامية من المعهد الكندى للمستشارين الإداريين.
دبلوم مهنى عالى فى استراتيجيات الإدارة
جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية محاسبى الشركات ببريستول بإنجلترا
زميل جمعية المحاسبين القانونيين الدولية بإنجلترا
زميل معهد المحاسبين القانونيين بأيرلندا بإنجلترا IN IRELAND
زميل جمعية المحاسبين القانونيين بمونتانا بأمريكا
زميل المعهد البريطانى المعتمد للإدارة
زميل المعهد البريطانى لمديرى الأعمال
زميل المعهد الأمريكى والكندى للمستشارين الماليين
زميل جمعية مديرى الأعمال المعتمدين بكندا
رئيس أكاديمية الفسطاط للتعليم المستمر والتدريب ورئيس شركة هاسكو للمراجعة والمحاسبة والاستشارات المالية والإدارية
رئيس التعليم والتدريب لجمعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا لمصر وشمال أفريقيا.