حكاوي

الرصد والتطويق والمحاكمة

مازلت عند الرأي القائل بضرورة أن يكون الأمن بكل أجهزته أكثر حسماً مع فلول الإخوان سواء من الخلايا النائمة أو الذين تستأجرهم الجماعة لارتكاب جرائم ترويع وإرهاب ضد المصريين، ومازلت أكرر أن هؤلاء الخارجين علي القانون الذين يبحثون عن أية فرصة للنيل من المجتمع وترويع المواطنين، لابد أن يتم
مواجهتهم بكل قسوة، وكلنا يعلم أن هناك قانوناً للتظاهر يحدد ضوابط المظاهرات، ونعرف أيضا أن كل ما يفعله أعضاء الإخوان وأتباعهم وأشياعهم لا يمت بصلة أصلاً للتظاهر، فلماذا لا يتم تطويق هؤلاء وتقديمهم للعدالة بتهمة أصلية وهي خرق قانون المظاهرات؟!.. بالإضافة إلي محاسبتهم علي جرائم الترويع التي تحدث..
علي حد علمي الآن أن الأجهزة الأمنية المختلفة لديها قوائم بالخلايا النائمة خاصة الذين يتواجدون بالمصالح الحكومية، ولا يخفي أمرهم علي أحد، فلماذا تتركهم حتي يفعلوا ما نري من ترويع وحرق وقطع طرق وخلافه؟!.. صحيح أن الداخلية أعلنت صراحة بأنها وجهت ولاتزال توجه ضربات استباقية لفلول الجماعة، إلا أن ذلك يتم في حالات ليست كافية.. بل يجب توسيع دائرة الاشتباه في هؤلاء ومن يستأجرونهم من مرتزقة للقيام بالأعمال الإرهابية والترويع.. وأعني كلمة مرتزقة بكل ما تعني من معان.. فلا يخفي علي أي مصري أن هناك أموالاً مازالت تنفق علي بلطجية وعاطلين لارتكاب جرائم في حق الوطن والمواطن.. ولا يمر يوم إلا ونسمع عن القبض علي أشخاص يعترفون في التحقيقات بأنهم تلقوا أموالاً للقيام بهذه الأعمال الإجرامية.. لكن لم نسمع عن القبض علي الذين يمولون هؤلاء الخونة إلا نادراً..
هؤلاء الممولون هم الكارثة الحقيقية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، ومازلت أشكو غرابة في عدم الوصول إلي خيوط عمليات التمويل، وكيف لا تتم لجان أمن بحثية هدفها هو قطع دابر عمليات التمويل، ومعرفة مصادر هذه الأموال ومصادرتها لصالح الدولة.. السؤال المحير بالفعل: كيف تدخل هذه الأموال إلي البلاد؟!.. وأين الرقابة علي توزيعها علي المجرمين الذين يقومون بأفعال الإرهاب والترويع؟!. وأين الأجهزة الأمنية المختلفة من كل ذلك؟!.. منذ فترة كتبت هنا أن حواراً دار بيني وبين مسئول أمني كبير عندما كان يتحدث عن رصد كل هؤلاء الذين يتلقون أموالاً من الخارج بهدف القيام بأعمال إرهابية؟ وأذكر أيضا أنني قلت له علي الفور: لماذا لم تقبضوا علي هؤلاء الخونة؟ وجاءت إجابته سريعة بأن كل شيء تحت السيطرة وسيتم ما تقوله في حينه!!. ومنذ ذلك الحين وأنا أنتظر ما يشفي غليلي في هؤلاء الخونة الذين ينفقون أموالاً ببذخ علي إرهابيين للقيام بهذه الجرائم التي نراها من حرق وقطع طرق والتعدي والتخريب علي المنشآت العامة والخاصة.
أعتقد الآن أنه آن الأوان لوقف هذه المهزلة، والرصد وحده لم يعد كافياً أمام هذه الجرائم، بل يجب تطويق هؤلاء في أسرع وقت، بل توسيع دائرة الاشتباه حتي لا نشغل أنفسنا بمهازل «الإرهابية» والبلاد تبدأ خطوات البناء الحقيقية التي يشتاق اليها كل مصري في الدولة الحديثة العصرية.. الظروف الحالية لم تعد تحتاج إلي مزيد من الرصد ولا المزيد من الوضع تحت السيطرة، بل الأمور تحتاج فعلاً إلي السيطرة الحقيقية وتقديم هؤلاء إلي العدالة، ولن يتم ذلك بالكلام وحسب وإنما بالفعل وكفي ما يحدث من مهازل.