السينمائيون يرفضون اللجنة العليا للرقابة

استنكر عدد من السينمائيين المصريين اتجاه وزارة الثقافة بتبني وجهة نظر بعض السينمائيين الذين وصفوهم بأنهم محسوبين على نظام مبارك الذين يريدون أن يهيمنوا على مقدرات السينما والدعم الذي تقدمه الدولة للافلام السينمائية وذلك بسحب اختصاصات المركز القومي للسينما وتكوين لجان فوقية تكون لها سلطة اتخاذ القرارات وتسخير امكانيات الدولة لمن ارادوا .
كما استنكر السينمائيون الدعوة التي نادى بها البعض مؤخراً لانشاء اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية التي دعا إليها علي أبو شادي ومحمد أبو سعدة ووافق عليها وزير الثقافة مؤخراً وكذلك محاولات تهميش لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وافتقاد صندوق التنمية الثقافية للشفافية باستبعاد شباب الثورة من مجلس ادارته وغير ذلك من الأمور التي لخصها البيان الأول للسينمائيين والذي ستتبعه بيانات أخرى خلال الايام القادمة أصدرها عدد من السينمائيين في اجتماعهم مساء الأحد الماضي، وهم أعضاء نقابة المهن السينمائية ورئيسها مسعد فودة، ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وعنها خالد يوسف، وجبهة الابداع المصري وعنها مريم ناعوم وشريف مندور، ومجلس ادارة المركز القومي للسينما عنه المنتج محمد العدل، ومجلس ادارة غرفة صناعة السينما، وعدد من السينمائيين المستقلين وتوصلوا لقرارات اهمها رفضهم ما يتم في وزارة الثقافة من تشكيل «اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية» حتى لو تم تجميل الاسم لخداع السينمائيين تحت اسم «لجنة حماية الابداع» ويعتبرونها وصاية غير قانونية وغير اخلاقية على المبدعين، وتدخلا فجا في المسار الطبيعي لثورتي 25 و30 بما نص عليها الدستور في حرية مطلقة للابداع وتهيب بكل السينمائيين رفض انشاء هذه اللجنة وعدم التعاون معها تحت أي ظروف وبأي صفة، وترفض اللجنة محاولات تهميش لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وتعطيل الملفات التي أنجزتها اللجنة لمصلحة صناعة السينما تلك المحاولات التي يقف وراءها بلا حياء كبار موظفي الوزارة، والقيادات السابقة والرموز القديمة التي أفسدت الحياة الثقافية على مدى ثلاثة عقود كاملة، ومن هذه الملفات ضرورة عودة اصول السينما المصرية الى ادارة الوزارة وموضوع الارشيف القومي للسينما، وموضوع الدعم الذي يقدم الى المبدعين الشباب.
وأضاف البيان: تستغرب اللجنة سياسات الوزير تجاه مستقبل الثقافة في مصر باستسلامه أمام قيادات شديدة الرجعية في المجتمع وداخل المجلس الاعلى الذي لا يوحي بارتفاع معدل أعمار أعضائه بأي أمل في المستقبل أو أي اتصال بالاجيال الجيدة ومنظمات المجتمع المدني وكذلك استمرار السياسات القديمة، والمفتقدة للشفافية داخل صندوق التنمية الثقافية واستبعاد شباب الثورة من مجلس ادارته.
ان السينمائيين المصريين يؤكدون أن ما يجمعهم هو مصلحة السينما المصرية وصانعيها الذين طالت معاناتهم من تدخل الفاسدين والبيروقراطيين في شئون مهنتهم وصناعتهم وتدعو الجميع لحضور اجتماعات بمقر النقابة ستدعو اليها اللجنة لمناقشة هموم الصناعة وكيفية الخروج من الأزمة باعتبارنا أولى الناس بالدفاع عنها والبحث عن حلول لمشاكلها.