سينمائيون يرفضون سياسة وزارة الثقافة تجاه السينما

اجتمع مساء أمس، الأحد، عدد من السينمائيين المصريين يمثلون بعض أعضاء نقابة المهن السينمائية، ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وجبهة الإبداع المصري، ومجلس إدارة المركز القومى للسينما، ومجلس إدارة غرفة صناعة السينما، بالإضافة لبعض السينمائيين المستقلين، لدراسة توجهات وزارة الثقافة تجاه صناعة السينما، وأصدروا بيانًا جاء فيه:
"لاحظ المجتمعون ابتعاد سياسة وزارة الثقافة تجاه صناعة السينما عن المنهج الديمقراطى فى الإدارة، وضربها عرض الحائط بكل قرارات وتوجيهات لجنة السينما بالمجلس الأعلى، والتى أقر الوزيران السابق والحالى أن قراراتها ملزمة فى شئون السينما حتى الاجتماع الأخير باللجنة, وقرر المجتمعون تشكيل لجنة مشتركة من الجهات السابقة يكون مقر اجتماعاتها "نقابة المهن السينمائية" لطرح كل هموم السينمائيين للنقاش المهنى والمجتمعى، واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بكل أمور الصناعة وخاصة علاقتها بالدولة".
وعليه فقد قرروا رفض اللجنة المشتركة للسينمائيين ما يتم فى وزارة الثقافة من تشكيل لما يسمى "اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية" حتى لو تم تجميل الاسم لخداع السينمائيين تحت اسم "لجنة حماية الإبداع" ويعتبرونها وصاية غير قانونية وغير أخلاقية على المبدعين وتدخلاً فجاً فى المسار الطبيعى لثورتى 25 يناير ، و30 يونيو بما نص عليه الدستور من حرية مطلقة للإبداع".
وتهيب بكل السينمائيين رفض إنشاء هذه اللجنة وعدم التعاون معها تحت أى ظروف وبأى صفة، كما ترفض اللجنة محاولات تهميش لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وتعطيل الملفات التى أنجزتها اللجنة لمصلحة صناعة السينما تلك المحاولات التى يقف وراءها -بلا حياء- كبار موظفى الوزارة والقيادات السابقة والرموز القديمة التى أفسدت الحياة الثقافية على مدى ثلاثة عقود كاملة.
ومن هذه الملفات ضرورة عودة أصول السينما المصرية الى إدارة الوزارة، وموضوع الأرشيف القومى للسينما، والدعم الذى يقدم إلى المبدعين الشباب، وتتعجب اللجنة من سياسات الوزير تجاه مستقبل الثقافة فى مصر باستسلامه أمام قيادات شديدة الرجعية فى المجتمع وداخل المجلس الأعلى الذى لا يوحى ارتفاع معدل أعمار أعضائه بأى أمل فى المستقبل أو أى اتصال بالأجيال الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك استمرار السياسات القديمة والمفتقدة للشفافية داخل صندوق التنمية الثقافية واستبعاد شباب الثورة من مجلس إدارته.
إن السينمائيين المصريين يؤكدون أن ما يجمعهم هو مصلحة السينما المصرية وصانعيها الذين طالت معاناتهم من تدخل الفاسدين والبيروقراطيين فى شئون مهنتهم وصناعتهم، وتدعو الجميع لحضور اجتماعات بمقر النقابة ستدعو إليها اللجنة لمناقشة هموم الصناعة وكيفية الخروج من الأزمة باعتبارنا أولى الناس بالدفاع عنها والبحث عن حلول لمشاكلها".
ووقع البيان كل من: "مسعد فودة نقيب السينمائيين، وعمر عبد العزيز وكيل أول النقابة، وخالد يوسف رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، والناقد طارق الشناوى، والمنتج جابى خورى، والمنتج محمد العدل، والمخرج مجدى أحمد على، والكاتبة مريم نعوم، والمخرج سعد هنداوي، والمخرج أمير رمسيس، والمونتيرة ولاء سعده، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والناقد شريف عوض، والمخرج علاء محجوب، والمونتير ماجد حبشي، والسينارست سيد فؤاد، والمنتج هيثم الخميسي، والمخرج شريف مندور، والمخرج سميح منسي.