غزة تطالب بالتهدئة الدائمة

وإسرائيل تلوح بإعادة احتلالها لنزع سلاح حماس

بدأت غزة محاولات لاستعادة حركة الحياة بين اطلال المنازل والبنايات على اصداء صمود الهدنة الهشة على امل تمديدها
وقام اهالى بفتح بعض المحال التجارية، وبدأت حركة السير تعود تدريجيا، وقررت بعض العائلات النازحة العودة إلى منازلها التى أجبرت على تركها خلال الهجمات الإسرائيلية، رغم تهدم معظم منازلهم، معبرين عن أملهم فى أن تستمر هذه الهدنة بعد سلسلة فاشلة من اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، وقال أبو سلمى وهو أحد سكان حى الشجاعية بينما كان يتوجه وعائلته على عربة يجرها حمار إلى منزلهم «الله وحده يعرف ما إذا كانت (الهدنة) دائمة». وأضاف «هدنة ولا هدنة. بات الأمر يشبه (المسلسل الكرتونى) توم وجيري. نريد حلا».
وأشاد بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة بصمود الهدنة وعبر عن أمله فى أن تفضى إلى هدنة طويلة، فيما تتواصل المفاوضات غير المباشرة فى القاهرة بين الفصائل الفلسطينية وبين اسرائيل بوساطة مصرية، لإنهاء الحرب بعد صمود الهدنة التى مدتها 72 ساعة، رغم ذلك قال مسئولون إسرائيليون فى تل ابيب ان المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر لم تحقق تقدما، وان الخلافات بين الطرفين كبيرة ولا يوجد تقدم، كما قال مسئول فلسطينى مطلع على سير محادثات القاهرة وفقا لوكالة رويترز «حتى الآن لا نستطيع القول إن انفراجا تحقق وسنرى إن كنا سنحصل على اتفاق.»، فيما ترى فصائل المقاومة فى حماس ان الهدنة هشة وقد لا تتحول إلى هدنة دائمة مع تعنت اسرائيل ورفضها تقديم اى تنازلات، واصرارها على تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، وقال سامى أبو زهرى المتحدث باسم حماس إن المفاوضات خلال الهدنة الجديدة ستكون «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق، وقال مسئول مصرى إن المفاوضين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى القاهرة غادروا مساء الإثنين دون كشف تفاصيل عن المحادثات. وكان الوفد الإسرائيلى قد وصل أمس إلى القاعدة وضم عددًا من المسئولين الأمنيين.
وتطالب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإنهاء الحصار الإسرائيلى ورفع القيود المصرية على حدود القطاع الساحلى وفتح ميناء بحرى فى غزة وهو مطلب تقول إسرائيل انه لا يمكن مناقشته إلا فى إطار محادثات مع الفلسطينيين بشأن اتفاق سلام دائم، كما تطالب حماس بفتح ميناء بحرى فى قطاع غزة، وهو مطلب تقول إسرائيل انه لا يمكن مناقشته إلا فى إطار محادثات مع الفلسطينيين بشأن اتفاق سلام دائم، وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلى يوفال شتاينتز فى مقابلة إذاعية مساء الإثنين إن سحب سلاح الجماعات المسلحة فى قطاع غزة أمر حيوى للحفاظ على استمرارية هدنة طويلة الأمد واضاف مهددا « رغم اننى آمل حقا التوصل إلى حل دبلوماسى لكنى مقتنع أنه عاجلا أم آجلا سيكون علينا اختيار الحل العسكرى واستعادة السيطرة المؤقتة على القطاع لنزع السلاح منه مرة أخرى.»
وصرح وزير الخارجية الاسرائيلى افيجدور ليبرمان، بان تل ابيب ترفض تقديم اى تنازل، مشددا على انه لن يسمح لحماس بتحقيق اى انجاز، كما ان إسرائيل ترفض إطلاق سراح أى أسير فلسطينى، وترفض مجرد مناقشة إقامة ميناء بحرى طالما أن حركة حماس هى التى تسيطر على قطاع غزة، فيما قال قائد حركة حماس خالد مشعل ان اى هدنة جديدة هى «إحدى الوسائل أو التكتيكات سواء لغرض توفير مجال مناسب لإنجاح المفاوضات أو من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. واضاف مشعل ان حماس لن تتراجع عن تلبية مطالب الفلسطينيين واهمها ان تعيش غزة من دون حصار وان تفتح المعابر.
ومن بين النقاط الشائكة فى مطلب إسرائيل بالحصول على ضمانات ألا تستخدم حماس أى امدادات يتم ارسالها إلى غزة لاعادة الاعمار فى حفر المزيد من الانفاق التى يستخدمها فلسطينيون للتسلل إلى إسرائيل وتطالب حماس بإنهاء الحصار الاقتصادى لقطاع غزة الذى تفرضه اسرائيل فضلا عن الاجراءات المشددة التى تتخذها مصر فى منطقة الحدود.
وفى سياق الجرائم الوحشية التى ارتكبتها اسرائيل فى حق المدنيين بغزة، ساوت الامم المتحدة بين القاتل والضحية بوضع اسرائيل وفلسطين فى كفة واحدة بتشكيل لجنة خبراء دولية للتحقيق فيما اسمته انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان الاسرائيلى والفلسطينى اثناء الهجوم العسكرى على قطاع غزة، رغم ذلك انتقدت إسرائيل التحقيق وقالت إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «محكمة تفتقر إلى المعايير الدولية»، وسيرأس «وليام شاباس» وهو بروفيسور كندى للقانون الدولى اللجنة التى ستضم أيضا دودو دين وهو خبير سنغالى مخضرم بالأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان.
وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق فى «كل الانتهاكات للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان... فى إطار العمليات العسكرية التى جرت منذ 13 يونيو 2014. والتى ادت إلى مقتل 1938 فلسطينيا و67 إسرائيليا فى حين لحق دمار هائل بمساحات واسعة من القطاع الكثيف السكان، ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق بحلول مارس 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايجال بالمور بيانا يرفض هذا التحقيق، وقال إن إسرائيل ترى «أن مجلس حقوق الإنسان قد تحول منذ زمن بعيد إلى (مجلس حقوق الإرهابيين ومحكمة تفتقر إلى المعايير الدولية) وتحدد تحقيقاتها مسبقا، فيما قال سامى أبو زهرى المتحدث باسم حماس فى غزة «حركة حماس ترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية فى جرائم الحرب على غزة وتدعو إلى الإسراع فى بدء عمل اللجنة.
وعلى ارض الصراع، انسحبت صباح امس الثلاثاء الدبابات وقوات المشاة الإسرائيلية من قطاع غزة بعدما قال الجيش إنه استكمل مهمته الرئيسية ودمر أكثر من 30 نفقا حفرها نشطاء لشن هجمات عبر الحدود، وقال ضابط كبير فى الجيش الإسرائيلى إن إسرائيل تعد لاقامة شبكة من أجهزة الاستشعار فى مسعى لرصد عملية بناء الأنفاق التى تصل لأراضيها من قطاع غزة لكن الأمر قد يستغرق شهورا لتحديد إن كانت هذه التكنولوجيا ستحقق النتائج المرجوة.
وقال مسئول آخر إنه حتى ذلك الحين فان الجيش قد يعاود احتلال القطاع الساحلى لتدمير أى أنفاق يكتشفها أو يعتقد أنها قيد البناء فى محاولة لتهدئة مخاوف الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من القطاع. ويأمل الجيش أن تساعد هذه الأجهزة ليس فقط فى رصد الأنفاق قيد البناء ولكن أيضا تلك الموجودة بالفعل، ولم يتحدث الضابط بتفصيل عن التكنولوجيا لكنه قال إن الاختبارات التى ستجرى خلال الأشهر القليلة المقبلة ستحدد إن كانت التكنولوجيا جاهزة للاستخدام.
وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة فى 8 يوليو تحت زعم وقف إطلاق الصواريخ من القطاع وأرسلت قوات برية بعدها بأيام للتعامل مع الانفاق، واسفرت الحرب على غزة عن مقتل 1934 قتيلاً حتى الآن.