أزمة الحديد تتصاعد..والمستوردون يلجأون للصين

تصاعدت أزمة الحديد بعد توقف عدد من خطوط الانتاج فى السوق المصرى عن العمل نتيجة تخفيض كميات الغاز الموردة لها خلال الاسبوعين الماضيين.
وكشفت مصادر بالسوق قيام عدد من المستوردين بالتعاقد على استيراد كميات كبيرة من الحديد الصينى إلى مصر نظرا للفارق الكبير فى السعر بينه وبين الحديد المصرى الذى يصل إلى 500 جنيه فى الطن الواحد.
ويباع الحديد فى مصر بنحو 5300 جنيه للطن تسليم المصنع وهو ما يوازى سعر الحديد التركى.
وأكدت المصادر أن اول شحنة حديد صينى دخلت مصر منذ أيام وحجمها خمسة آلاف طن وبيعت قبل الافراج عنها.
وكانت شركات الحديد قد قامت برفع أسعارها خلال شهر أغسطس بنحو 150 جنيها فى كل طن نتيجة زيادات أسعار الطاقة فى الشهر الماضى.
وعقدت شركات الحديد فى الاسبوعين الماضيين سلسلة لقاءات بمنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعية وعدد من مساعديه لبحث حل مشكلة تخفيض كميات الغاز الموردة للمصانع التى تسببت فى توقف جزئى بشركة «حديد عز الدخيلة» أكبر الشركات المنتجة للحديد. واتفق الجانبان على استصدار قرار بحظر استيراد الحديد الصينى فى حال دخول كميات كبيرة منه، نظرا لعدم وجود أية اتفاقات تجارية بين مصر والصين.
وكانت الشركة القابضة للغازات قد أرسلت إلى مصنع حديد «عز الدخيلة» خطابا رسميا أوائل الشهر الماضى تخطره بوقف إمدادات الغاز عن المصنع منتصف الشهر الحالى بسبب مشكلات فنية فى خط الاسكندرية.
ومن المعروف أن انتاج الشركة من الحديد يبلغ شهريا نحو 180 الف طن وهو ما يمثل ربع الانتاج الاجمالى لشركات الحديد فى مصر.
وقال المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ل «الوفد» إن الحديد الصينى منخفض الجودة ولا يتطابق مع المواصفات القياسية المصرية واستيراده يمثل خطرا على الانسان قبل الصناعة.
وأوضح أن سعر الحديد الصينى يقل عن السعر العالمى لخام البيليت، مما يمثل فرصة جيدة للربح بالنسبة للمستوردين، لكنه لا يمثل منفعة للمستهلك الذى يحصل عليه بالسعر السائد لدى المستهلك المصرى.
ومن المعروف طبقا لدراسة لاتحاد الصناعات إن القطاع الصناعى يستخدم 39% من اجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر والبالغة 146 مليار كيلو وات سنويا. كما يستحوذ قطاع الصناعة على 33% من اجمالى الغاز المستهلك والبالغ 48 متراً مكعباً سنويا.