المالكي: أنا المرشح الشرعي الوحيد للحكومة

اعتبر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، أن تكليف الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، مساء الإثنين، لحيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة "لا قيمة له"، واعتبر المالكي أنه "المرشح الشرعي الوحيد لتشكيل الحكومة".
وبحضور 28 نائبا فقط عن حزب الدعوة، المنضوية داخل "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه، قال المالكي، في كلمة متلفزة مساء الاثنين، إنه "لا قيمة لتكليف الأخ حيدر العبادي بتشكيل الحكومة؛ لأنه خارج السياقات الدستورية".
ومضى قائلا: "قدمنا طعنا للمحكمة الاتحادية لوجود أدلة تثبت أن كتلة دولة القانون (يرأسها المالكي) هي الكتلة الأكبر في مجلس النواب".
ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 من أصل 328 نائبا في البرلمان، لتضمن أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحها بتشكيل الحكومة.
وقال المالكي إنه "تم خرق الدستور (من جانب رئيس الجمهورية) عندما تم التأجيل (يقصد تأجيل تكليف الكتلة البرلمانية بتشكيل الحكومة) من يوم 7 أغسطس الجاري إلى التاسع منه، ولم تلتزم رئاسة الجمهورية بترشيح الكتلة النيابية الأكبر عددا، والتي ثبت من الجلسة الأولى (للبرلمان) أنها دولة القانون”.
وفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو خلال 15 يوماً من أدائه اليمين الدستوري (تم في 24 يوليو الماضي)، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التكليف.
وأضاف أنه “لم يصدر التكليف (برئاسة الوزراء من الرئيس العراقي فؤاد معصوم) الساعة الثالثة من يوم الأحد، وطلبوا مهلة إلى الخامسة والسادسة والتاسعة والثانية عشر، ومن ثم الى الساعة الثالثة (12:00 ت.غ)” من أمس الإثنين.
واعتبر المالكي أنه هو المرشح الشرعي الوحيد لتشكيل الحكومة.
ورأى المالكي أن هناك جملة من الخروقات الدستورية، آخرها التكليف الذي جرى اليوم لحيدر العبادي.
وتابع بقوله: "نطمئن الشعب العراقي بأنه لا أثر أو قيمة لهذا التكليف؛ لأنه خارج السياقات الدستورية؛ لان دولة القانون ثبت أنها الكتلة الأكبر".
وقال: "لدي أدلة ووثائق تثبت أن دولة القانون هي الكتلة الأكبر عددا، وكل المعطيات لصالحنا.. الدستور، الحق الانتخابي، وعدد الأصوات والمقاعد.. لدى دولة القانون 103 مقاعد، ولا يمكن أن تختصر بطريقة التفافية".
ومضى قائلا إن “ترشيحي ماضٍ وأقول للجيش والشرطة أن يثبتوا في مواقعهم.. فما حدث انتكاسة وسنصححها”.
وأضاف أن “العملية الالتفافية تجري بموجب تنسيق محلي وخارجي، والتنسيق الخارجي انكشف عندما رفضنا الخرق الدستوري”، متهما الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب من خرق الدستور، في إشارة للرئيس العراقي.
وكانت واشنطن قد أعلنت، اليوم، دعمها للرئيس العراقي ك"ضامن للدستور"، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.
ويدور خلاف سياسي في العراق بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، ومن ثم التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء، في ظل تمسك المالكي بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة على التوالي رغم الرفض الواسع من الكتل السنية والكردية ومعظم الكتل الشيعية.