أكد حزب الحرية والعدالة اليوم الاثنين أن الإطار الوحيد الذي يعمل الحزب من خلاله لتحقيق التوافق الوطني وبناء مستقبل مصر هو "التحالف الديمقراطي من أجل مصر "الذي يضم 28 حزبا سياسيا، وأن الحزب لم ولن يشارك في أية اجتماعات أخرى تمت الدعوة إليها بشأن ما يسمى وثائق دستورية. وقال الأمين العام للحزب د. محمد سعد الكتاتنى في تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم إن التحالف الديمقراطي اتفق في لقائه الخامس والأخير الذي عقد 13 يوليو الجاري على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تتشكل لوضع دستور جديد يجب أن تكون لجنة توافقية لا تعتمد على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب ؛ وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه وتياراته واتجاهاته. وأشار الكتاتنى إلى أن تلك الأغلبية يتعين أن تكون بصورة تجعلها انعكاسًا حقيقيًّا للمجتمع المصري، بما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبرعن التوافق الوطني.