أجلت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، دعوى وقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص السباق صدورهما لبث قناة الجزيرة من مصر لجلسة 18 أكتوبر للإطلاع والرد. كان الممثل القانونى لشبكة الجزيرة الفضائية، أقام طعناً حمل رقم 33539 لسنة 68 قضائية، اختصم فيه الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة. أشارت الدعوى إلى أن رئيس النقطة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة "الجزيرة مباشر مصر" من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.