صرح رئيس تيار الاستقلال بأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم بحل حزب الحرية و العدالة جاء تتويجها لثورة 30 يونيو. وأكد أن الحكم قد صدر بناءً على التصريح الصادر من الحكمة الإدارية العليا لصالح رئيس تيار الاستقلال بمطالبة لجنة شئون الأحزاب السياسية بإصدار مذكرة بحل حزب الحرية والعدالة لثبوت ضلوع وارتكاب قياداته وأعضائه في جرائم قتل وتعذيب وجرح المواطنين، واستغلال مقرات الحزب لتخزين الأسلحة والذخيرة والملوتوف وتدريب المليشيات العسكرية. وأكد أن هذا الحكم يحظر على حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسسية، وأن هذا الحكم هو حكم نافذ ونهائي وغير قابل للطعن بأي صورة من صور الطعن، ويعتبر رسالة تحذير شديدة اللهجة لباقي الأحزاب الدينية وأوجب عليها ضرورة إعادة تقييم أوضاعها باعتبارها أحزاب مدنية وإلا سيكون مصيرها الحل أيضا.