أصدر مجلس الأمن، عقب جلسة مشاورات طارئة دعت إليها فرنسا، بياناً صحفياً حول الموقف الحالي في العراق والهجوم الذي تتعرض له الأقليات. جاء في البيان أن أعضاء مجلس الأمن يدينون الهجمات في محافظة نينوى في العراق، بما في ذلك سنجار وتلعفر، من الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وعبر مجلس الأمن في بيانه عن الغضب العميق بشأن مئات الألوف من العراقيين وكثير منهم من مجموعات ضعيفة من الأقليات، خصوصاً اليزيديين والمسيحيين الذين نزحوا بسبب الهجمات من داعش، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. أدان أعضاء مجلس الأمن الاضطهاد المنهجي للأفراد من الأقليّات وأولئك الذين يرفضون الفكر المتطرف من داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به. قال أعضاء مجلس الأمن أن أي هجمات واسعة النطاق او منهجية موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين بسبب خلفيتهم العرقية او بسبب خلفيتهم السياسية او الدين او المعتقد قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، التي يجب محاسبة المسئولين عنها. ويجب على جميع الأطراف بما في ذلك داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الالتزام بحماية السكان المدنيين. حث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على وقف انتهاكات حقوق الإنسان وأشكال التجاوزات كافة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل تقديم المساعدات لأولئك الفارين من العنف. رحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها حكومة العراق وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية بالتعاون مع الأممالمتحدة، لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة الى الذين شردوا نتيجة للصراع الحالي والدعوة الى تكثيف هذه الجهود لمكافحة التهديد الإرهابي الذي يواجه جميع العراقيين. دعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي لدعم حكومة وشعب العراق وعمل كل ما في وسعهم للمساعدة في تخفيف معاناة السكان المتضررين من النزاع الحالي في العراق. كما دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الكيانات السياسية للتغلب على الانقسامات والعمل سويا في اطار عملية سياسية شاملة وعاجلة لتعزيز الوحدة الوطنية وسيادة العراق واستقلاله، وكذلك يدعو زعماء العراق للمشاركة في أسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة يمثل بها جميع شرائح الشعب العراقي وتسهم في إيجاد حل ناجح ومستدام للتحديات الراهنة في البلاد.
