منها مجمعات صناعية متخصصة ل"الصغيرة والمتوسطة".. والبدء بمجمع "مرغم"

1560 مستثمراً سحبوا استمارات التنمية الصناعية للحصول على أراضٍ ل1272 مشروعاً

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن قيام 1560 مستثمراً بسحب نماذج طلبات الحصول على موافقات مبدئية لعدد 1272 مشروعاً صناعياً بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب فى المدن الجديدة من إجمالى 496 قطعة أرض صناعية كانت قد طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منها 224 قطعة مخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة.
وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه من المتوقع طبقاً للمؤشرات الحالية أنه لن ألا يقل أعداد المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال المتقدمين على هذا الطرح عن سابقها (عام 2013) والذى تقدم خلاله 7200 مستثمر على 1692 مشروعاً صناعياً.
وأضاف أن التحدى الحقيقى الذى يواجه قطاع الصناعة فى مصر يتمثل فى ندرة الأراضى المرفقة، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية ستقوم فى هذا الصدد بمضاعفة جهودها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول لآلية موحدة ومستدامة لضمان توفير الأراضى الصناعية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية.
وأوضح المهندس إسماعيل جابر، أن الهيئة تسير فى محاور أخرى موازية لتوفير الأراضى المتاحة للاستثمار الصناعى منها التوسع فى إقامة مناطق صناعية، خاصة عن طريق المطور الصناعى بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة بدائل أمام المستثمرين وكذلك التنسيق مع المحافظات لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية طبقاً للدعم المتاح من الدولة.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية وخاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب من خلال تقديم كل الدعم من جميع أجهزة الدولة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل عقد عدة جلسات ضمت ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وممثلين من البنك الدولى والبنك الأهلى المصرى، حيث تمت مناقشة مشروع إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها وكذلك دراسة مقترح قيام اتحاد الصناعات المصرية برعاية أصحاب المشروعات داخل المجمعات ودعمهم وتقديم خدمات تسويقية لهم، وقد تم الاتفاق على البدء بمجمع «مرغم» بالإسكندرية كنموذج مبدئى لتطبيق المبادرة ليكون بمثابة قصة نجاح يتم تطبيقها على باقى المحافظات نظراً لاشتمال المجمع على منشآت جاهزة وكاملة المرافق.
ومن ناحية أخرى، أشار اللواء إسماعيل جابر إلى أن عدد المنشآت التى حصلت على سجل صناعى لأول مرة بلغ 166 منشأة بقيمة إنتاج 5 مليارات و371 مليوناً و682 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 2 مليار و961 مليون و652 ألف جنيه وتتيح 8706 فرص عمل وذلك خلال النصف الأول من هذا العام 2014، بينما بلغ عدد المنشآت التى تقدمت لتجديد السجل الصناعى خلال الفترة نفسها 744 منشأة بقيمة إنتاج 108 مليارات و44 مليوناً و425 ألف جنيه بتكلفة استثمارية قدرها 55 ملياراً و377 مليوناً و927 ألف جنيه وتتيح 107 آلاف و890 فرصة عمل كما بلغ عدد المنشآت الحاصلة على موافقة الهيئة لإقامة مشروعات جديدة 370 منشأة بقيمة إنتاج قدرها 17 ملياراً و667 مليوناً و247 ألف جنيه وتتيح 12 ألفاً و933 فرصة عمل، كما تمت الموافقة على إقامة توسعات لنحو 125 مشروعاً بقيمة إنتاج تقدر ب66 ملياراً و716 مليوناً و954 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 6 مليارات و68 مليوناً و843 ألف جنيه وتتيح 10 آلاف و199 فرصة عمل.