الطريق الوحيد

المسئولية السياسية

لو كان مجلس النواب منعقدًا حاليًا لسمعت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ما تستحقه على إهمالها فى القيام بواجبات وظيفتها فى رعاية حقوق الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب وإهدار كرامتهم وإنسانيتهم فى «دار مكة» بالهرم، ولكانت الوزيرة قد مثلت أمام المجلس للرد على سيل من الاستجوابات التى تطالب بسحب الثقة منها، وتحميلها بالتضامن مع الحكومة المسئولية السياسية عن جريمة إهدار كرامة وإنسانية الأطفال الأيتام.
من الخطأ والخطر أيضًا أن تستمر السلبيات التى كانت تقع من الحكومات السابقة وهى ممارسة سياسة رد الفعل بعد كل جريمة وتعتمد هذه السياسة على الحلول المؤقتة والسهلة فى البحث عن كبش فداء لأى جريمة، مثلاً إذا وقع حادث قطار فعلى الأكثر يتم تغيير رئيس هيئة السكة الحديد وحبس عامل المزلقان، الحلول التى تعتمد على العلاج الظاهرى عن طريق وضع المرهم على الجلد السطحى دون البحث فيما تحت الجلد لعلاج أصل المرض لن تحقق الشفاء، فواقعة مثل جريمة تعذيب الأطفال لا يكون حلها بحبس مدير الدار الذى يستحق العقاب على تجرده من كل معانى الإنسانية فى حق أطفال يتامى صغار أخرج فيهم كل قسوته وجبروته وعنفه ولم يرحم ضعفهم ولا توسلاتهم عقابًا لهم على الجرم البشع الذى ارتكبوه فى حق الدار وحقه شخصيًا وهو تجرؤ بعضهم على فتح الثلاجة وتشغيل التليفزيون بدون إذنه!! هذا المجرم يعاقب وتغلق الدار، ويتم التحقيق مع الموظفين، كما يجب أن يضاف إليه التحقيق مع زوجة المتهم التى تسترت عليه وكشفت الجريمة عندما اختلفت معه.. فإذا كانا حبايب يعذب فى الأطفال الغلابة زى ما هو عايز، وإذا اختلفا فضحته على مواقع التواصل الاجتماعى، هذه الزوجة شريكة فى الجريمة، كل هذا قانونى، ويجب أن يتخذ فيه إجراء فورًا. ولكن من غير المقبول أن تستمر الحكومة فى العلاج القديم الذى كانت تقدمه حكومات ما قبل الثورة وهو سياسة كبش الفداء، نريد حكومة تعلن مسئوليتها، وتعالج الجرح من أساسه، والمسئولية السياسية عن جريمة تعذيب الأطفال، هى أن تتقدم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى باستقالتها طبقًا للدستور إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لحين انتهاء التحقيقات، وأن تبدأ الحكومة وعلى الفور فتح ملف سبوبة جمعيات رعاية الايتام والمسنين وكافة دور الضيافة التى اعتمدت على التسول فى جمع الأموال وإهانة النزلاء، وأن تسرع الحكومة فى مراجعة قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضع شروط جديدة لاشهارها بما يحفظ حقوق النزلاء وكرامتهم، إن جريمة تعذيب الأطفال مست حقوق الإنسان المصرى، وكشفت اخلال الحكومة بمسئولياتها عن رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والتزامها برعاية الشباب والنشء واكتشاف مواهبهم، والتزامها بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا.
فى مقال أمس طالبت بتكليف الأجهزة الرقابية بإجراء عمليات تفتيش سريعة على دور رعاية الأطفال والمسنين، وقلت لربما يكون ما خفى كان أعظم وأبشع مما حدث فى دار مكة، وبدأت بالفعل تتكشف ممارسات بشعة فى ظل نوم الأجهزة الرقابية فى العسل، ومنها المتاجرة فى دماء أطفال الشوارع، والحصول على أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة إن هؤلاء الأطفال أمانة فى رقبة الحكومة، من حقهم عليها دستوريًا الحصول على التعليم المبكر فى مركز الطفولة حتى السادسة من عمرهم، ويحظر تشغيلهم قبل تجاوزهم سن اتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيلهم فى الأعمال التى تعرضهم للخطر، كما جعل الدستور لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه. كل ذلك يجعلنا نتساءل أين الحكومة المطلوب منها تطبيق الدستور وقبل أن تطبقه لحصول المواطن على حقه، يجب أن تطبقه عليها للاقتصاص من المقصرين، لن نحل مشاكلنا إذا استمرت سياسة رد الفعل، مطلوب مبادرات، المشاكل معروفة وتحتاج إلى حلول قبل أن تتفاقم على رأس المواطن.