الرقابة المالية:

1732 موافقة لشركات البورصة فى 7 أشهر

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد موافقات إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى يونيو 2014 بلغت 1732 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها 17.1 مليار جنيه، مدفوع منها 8.9 مليار جنيه مقارنة ب 1574 موافقة خلال الفترة نفسها من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 12.1 مليار جنيه، مدفوع منها 7.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 24%.
أضاف سامى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 477 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2014، وذلك بارتفاع عن منتصف العام السابق بلغ 156 مليار جنيه بنسبة 48.5% وبنسبة 11.9% عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013.
هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) صعوداً بنسبة 71.8% عند مقارنة إغلاق يونيو 2014 بنفس التاريخ فى العام السابق وصعوداُ بنسبة 20.3% مقارنة ببداية العام.
بلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر مايو 2014 نحو 201 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 107 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 87% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 2.85 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية- شركات) نحو 43.5 مليار جنيه منذ بداية العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.04 مليار جنيه مقارنة ب 0.96 مليار جنيه بنهاية يونيو من عام 2013 بارتفاع نسبته 8%.
وقامت الهيئة حتى نهاية شهر يونيو بالتفتيش على 210 شركات عاملة فى مجال سوق المال، مقابل 168 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 12 ترخيصاً فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك فى تأسيس الشركات.
هذا وقد تم ترخيص شركة واحدة لمزاولة مهمة صانع السوق كأول شركة يتم الترخيص لها بممارسة هذا النشاط.
وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة قال رئيس الهيئة إنه فى النصف الأول من 2014 تم تسجيل 11 صندوق تأمين خاص، منها 3 فى شهر يونيو وتم شطب 3، مقارنة بتسجيل 10 صناديق وشطب 2 فى النصف الأول من عام 2013.
وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 وتتمثل هذه الاستثمارات فى (شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.