في أعقاب نهاية حكم جماعة الإخوان الإرهابية وفي النصف الأول من أغسطس صدر قرار بتعيين الدكتور حازم عطية الله الأستاذ بكلية السياحة الذي تولي زمام الأمور داخل ديوان عام المحافظة وأعلن منذ اليوم الأول أنه سيقف علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوي السياسية في المحافظة وأن كل ما يهمه هو العمل من أجل المواطن الفيومي وبدأ في تنفيذ قرارات إزالة التعديات ونجح في البداية إلي حد كبير وتم إزالة المئات من حالات التعدي ولكن أداءه ما لبث ان تراجع إلي حد كبير ليصطدم بأول أزمة وهي غرق العديد من القري علي شاطئ بحيرة قارون بسبب زيادة مياه مصرف البطس واجتهد في معاونة الأهالي في هذه الأزمة وتوجه إلي القري الغارقة عدة مرات بالرغم من انه سيناريو يتكرر كل عام مع حلول فصل الشتاء بسبب ارتفاع منسوب المياه في مصرف «البطس» الذي ينقل مياه صرف الأراضي الزراعية إلي بحيرة قارون بسبب تعطل ماكينات الرفع وتعديات الأهالي فغرقت المنازل والأراضي بعدد من القري الواقعة بالقرب من المصرف كما حدث في قري «خلف وعبدالعظيم والحبون وصالح شماطة» في مركز سنورس والتي اغرقت عشرات المنازل في القري الأربعة بسبب ارتفاع منسوب المياه بالمصرف نتيجة كثرة المزارع السمكية التي تنتشر بالمنطقة الموازية لساحل البحيرة. وأكد عدد من المواطنين أن من أهم المشاكل التي تجاهلها المحافظ أزمة رغيف الخبز والمنظومة الصحية في الفيوم والتي أصبحت متدنية إلي حد كبير. ونظرا لتدني المستوي الثقافي والاجتماعي بالمحافظة قياسا إلي المحافظات الأخري في ترتيب الفيوم في تقرير التنمية البشرية الذي يصدر كل عام فقد أصبحت المحافظة بيئة مناسبة لجماعات التيار الديني لإستقطاب المواطنين والحصول علي تأييدهم في كثير من الأحيان علي خلفية الفقر والجهل وهو الأمر الذي يتطلب تدخلاً من الدولة علي أعلي مستوياتها وان تمد يدها بخطط تنموية شاملة لتحسين الأوضاع داخل محافظة الفيوم. وأكدوا عدم وجود خطط للاهتمام بالنظافة ومشكلة الطريق الواصل بين قريتي سنهور القبلية وسنرو والمغلق منذ 12 عاما بسبب أعمال الصرف الصحي وأغلب هذه المشروعات لم يستكمل وطالبوا بضرورة تدبير مبالغ مالية لاستكمال هذه المشروعات وإيجاد حل لمحطات المعالجة التي لا تعمل بالصورة الجيدة والتي مازالت صداعاً يؤرق المواطن الفيومي. ويقول أحمد بدوي «موظف» ان «عطيةالله» أهمل الأمن داخل المحافظة خاصة أن أعمال البلطجة والعمليات الإرهابية التي تقودها الجماعة الإرهابية والتي تزايدت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي تفاقم عمليات التعديات علي أملاك الدولة داخل مدينة الفيوم فلا يعقل ان يحتل مواطن سور مدرسة ويقيم به محل جزارة منذ ما يقرب من ستة أشهر أو تعدي مواطنين باستغلال محال أقامتها المحافظة دون تدخل من الأجهزة المعنية بالإضافة إلي انتشار ظاهرة السرقات في الشوارع بالإضافة إلي تلوث مياه بحيرة قارون ونقص الإنتاج السمكي فيها والتي تؤثر بالطبع علي حالة الصيادين التي هجروها إلي البحيرات المختلفة داخل مصر وخارجها وأصبح ما يقرب من 600 من أصحاب المراكب والعاملين بها والذي يتجاوز عددهم عشرات الآلاف في عداد الفقراء والمشردين.