الطريق الوحيد

علنية مجلس النواب

معنى علنية جلسات مجلس النواب أو مجلس الشعب فى السابق هو أن يسمح للجمهور بالتواجد فى شرفات المجلس لمشاهدة الجلسات، بمعنى أن أى مواطن يرغب فى مشاهدة أى جلسة يتقدم بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس وعليها أن تلبى طلبه، ودور الأمانة العامة هنا هو تنظيم عملية حضور المواطنين طبقًا لسعة الشرفات، ولكن ذلك لم يحدث، أو ربما أن المواطنين لا يهتمون بذلك، فقصر المجلس الحضور طوال الفترة السابقة على ممثلى وسائل الاعلام فقط.
الدستور جعل جلسات مجلس النواب علنية، وأجاز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
لم يعقد المجلس فى السابق جلسات سرية، ولم يكن الدستور يعطى لرئيس مجلس الوزراء الحق فى طلب عقد جلسة سرية، وهذا الحق سمح به الدستور الحالى، ومنح مجلس الشعب من خلال لائحته نفسه سلطة المحافظة على النظام داخله ويتولى هذه المسئولية رئيس المجلس الذى يحدد القوات التى يراها كافية لتأمين المجلس، ويبلغ بها وزير الداخلية، وتضع هذه القوات نفسها تحت أمر رئيس المجلس، وهى مستقلة عن أى سلطة أخرى، ولا يجوز لغير قوات التأمين حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، كما لا يجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح خاص مع التزامهم بالتعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز اخراجهم، ولا يجوز لغير الأعضاء والمكلفين بالعمل فيها ومن ينتدبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.
وخصصت اللائحة أماكن لممثلى الصحف ووسائل الاعلام وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة الجلسات، وتلزم اللائحة من يرخص لهم فى دخول الشرفات بالسكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، ألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإذا لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
ورغم الضبط والربط الواضح من هذه اللائحة إلا أن أحد الاشخاص العاديين استطاع أن يدخل قاعة مجلس الشعب أثناء انعقاد الجلسة، بل وطلب المشاركة فى المناقشة كأنه عضو مثل أى عضو بالمجلس. هذا الشخص كان يعمل مدرسًا، ودخل المجلس بصحبة أحد نواب الجيزة فى فصل تشريعى سابق، وكان يسمح للنواب باصطحاب اشخاص معهم لكن بدون السماح لهم بدخول، القاعة المخصصة للجلسات، ولكن هذا الشخص دخل مع النائب وجلس بجواره فى القاعة، وأثناء سير المناقشات رفع هذا الشخص يده لإبداء رأيه فى الموضوع المطروح للمناقشة، وسمح له رئيس المجلس بالحديث، وأثناء كلامه، شك فيه رئيس المجلس لأنه لم يشاهده من قبل، وسأله إذا كان نائبًا فقال لا، ومع من حضرت أشار إلى النائب قائلاً مع سيادة النائب، لكن النائب أنكر معرفته به خشية المساءلة، وتم التحقيق مع هذا المواطن، وتبين أنه حسن النية وكان يعتقد أن دخوله القاعة شىء عادى للجمهور، وتم إخلاء سبيله، ووجه رئيس المجلس اللوم إلى حرس المجلس.