جلسة عاصفة ل"الأمة" الكويتي لرفع الحصانة عن 9 نواب

شهد مجلس الأمة الكويتي جلسة عاصفة الثلاثاء لمناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد، بشأن قيام قوات الأمن بضرب بعض النواب والمواطنين خلال وجودهم في ندوة بمنزل أحد النواب.
فقد اعترض بعض النواب في بداية الجلسة علي الوجود المكثف من قوات الأمن والقوات الخاصة والحرس الوطني والشرطة خارج المجلس، ان المادة ال (118) من الدستور تحظر وجود أي قوة مسلحة داخل المجلس، أو الاستقرار علي مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
واضطر جاسم الخرافي، رئيس المجلس، إلي التصويت علي إغلاق باب النقاش فوافق المجلس، إلا أن النواب المحتجين واصلوا اعتراضاتهم، فتم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة لإعادة الهدوء إلي القاعة.
وطلب الخرافي الانتقال إلي بند الاستجواب، وعلي أثر ذلك، تحولت إلي جلسة سرية بعد موافقة 36 عضوا، ورفض 27 عضوا، برغم احتجاج نواب المعارضة.
وكان قد أعلن جاسم الخرافى رئيس مجلس الأمة الكويتى، تحويل جلسة المجلس العادية أمس، إلى سرية للبدء بمناقشة طلب الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح. وكانت الحكومة الكويتية، قد تقدمت على لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، بطلب لتحويل الجلسة إلى سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية، مما دعا الخرافى، إلى مطالبة الجمهور بإخلاء القاعة.
ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الوزراء الكويتى، استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم إليه، وتنص المادة المذكورة على أن «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب فى جلسة سرية».
ويأتى هذا الاستجواب على خلفية قيام وزارة الداخلية الكويتية، بتطبيق القانون على مخالفيه إثر الأحداث التى تخللت ندوة النائب الكويتى «جمعان الحربش» مؤخرا، من اشتباكات بين القوات الخاصة وعدد من المتظاهرين، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى.
بينما تصاعدت احتجاجات نيابية فى بداية الجلسة المقررة لمناقشة استجواب رئيس الوزراء، وذلك لوجود قوات الأمن الخاصة خارج مبنى المجلس. واستند عدد من النواب فى احتجاجهم إلى المادة (118) من الدستور الكويتى، والتى تنص الفقرة الثانية منها على «أنه لا يجوز لأى قوة مسلحة أخرى (غير حرس المجلس) دخول المجلس أو الوجود على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه وأكد هؤلاء النواب رفضهم لانعقاد الجلسة تحت حراسة القوات الخاصة، مطالبين الرئاسة بالعمل على سحب هذه القوات.
ومن جانبه، أوضح الخرافى أن وجود الأمن خارج نطاق المجلس، ليس من اختصاص رئيس المجلس، مشيرا إلى أن اختصاصات الرئاسة تتعلق بالمحافظة على الأمن داخل المجلس.