«الشورى» / فى إجازة خلال أحداث الخصوص والكاتدرائية

رغم خطورة أحداث الخصوص والكاتدرائية التى تهدد الوحدة الوطنية وتنذر بفتنة طائفية خطيرة، نجد مجلس الشورى غاب تماما عن الحدث، فلم يتحرك المجلس لمواجهة الفتنة المندلعة، ولم يستخدم صلاحياته التى تحددها اللائحة الداخلية له وعقد جلسة طارئة لمناقشة الأحداث، ولم يشكل لجنة خاصة لبحث الأمر وكشف ملابساته وأسبابه، رغم أن اللائحة تعطى لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين فى رئاسة الجلسة. كما تعطى اللائحة الداخلية للمجلس عددا من الآليات والوسائل التى تمكنه من التعامل مع ما حدث فى الخصوص بشكل يشعر المواطن أن هناك برلمانا موجودا، ومن هذه الآليات عقد الجلسات الخاصة، فطبقا للمادة 142من اللائحة الداخلية فان مجلس الشورى يعقد جلسة خاصة بدعوة من رئيسه إذا طلب رئيس الجمهورية، كما يجوز له أن يعقد جلسة خاصة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان أو لتبادل الرأى فى أمور تتصل بالمصالح القومية العليا، ولكن يبدو أن لا رئيس الجمهورية استشعر أن الحدث يستحق جلسة. وإذا انتقلنا للآلية الثانية التى يمتلكها مجلس الشورى ليتفاعل مع حادث الخصوص فسنجدها فى الجلسات السرية، التى تنظمها اللائحة فى المادة 138 حيث تنص على أنه من حق المجلس أن يعقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيس المجلس أو عشرين عضوا على الأقل من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية ولا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس ومن يرخص لهم المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس.
كما تعطى اللائحة للمجلس حق تشكيل لجنة خاصة وليس لجنة تقصى حقائق كما يردد النواب بالخطأ فى طلباتهم الذين يتقدمون بها فوفقا للمادة 63من اللائحة الداخلية للمجلس يقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لأغراض معينة وتنتهى هذه اللجنة بانتهاء المهمة التى شكلت من أجلها أو بقرار من المجلس ولكى نكون منصفين فقد تحركت لجنة الدفاع والأمن القومى وقررت عقد اجتماع أمس الاثنين أى بعد ثلاثة أيام.