تأجيل دعوى حل "الحرية والعدالة" إلى الأربعاء

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الطعن المطالب بحل حزب "الحرية والعدالة"، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابري، لجلسة الأربعاء المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.
وذكرت اللجنة في طلبها أنه طبقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 .
يُذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس الجاري لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها حمدى الفخراني وأحمد الفضالي ووائل حمدي المحامى وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان. وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
وكان حزب الحرية والعدالة قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي وخلفه سعد الكتتاني القيادي المحبوس على ذمة عدد من القضايا.