التغيير بين التخطيط والتخبط..!

التخطيط هو وسيلة لإدارة الموارد وآلية للتنسيق بين القرارات أو التصرفات التي تتخذها المؤسسات أو وحدات في مختلف مستويات صنع القرار. والتخطيط الاستراتيجي هو تخطيط بعيد المدي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ويحدد القطاعات والشرائح المستهدفة وأسلوب المنافسة بغية تحقيق أهداف محددة لمؤسسة أي أنه عملية متجددة يتم تحديثها كل فترة لدراسة المستجدات والتحديات والتهديدات الخارجية والداخلية.
ويمكن تعريف التخطيط الاستراتيجي ببساطة علي أنه تحديد لاتجاه المجتمع أو المؤسسة أو أي حركة في المرحلة المقبلة لتحديد اتجاه الدولة أو المؤسسة أو الحركة؟ وكيفية الوصول إلي هذا الهدف من خلال إجراء عمليات تغيير؟ ويجب أن يعتمد التغييرعلي التخطيط كما يجب أن يستوعب الجميع ويقتنعوا بأسباب التغيير وأهميته.
وفي المجتمعات المتقدمة يقود التخطيط الاستراتيجي عملية التغيير بقصد تحقيق الهدف..! وغالبا ما تكون أهم أسباب التغيير الاخفاقات الاقتصادية أو ضعف أداء القيادات، أما في المجتمعات النامية فإن أهم أسباب التغيير هي الجو السياسي العام والضغوطات الشعبية أو الخارجية، وشتان بين الأسباب في الحالتين..!
وعقب ثورة يناير المباركة تعالت أصوات الحناجر المطالبة بإحداث التغيير في كل المواقع علي أرض المحروسة..! وطبعا لم تستند تلك المطالبات الي سند علمي أو تخطيط استراتيجي ولكن البعض تصورا أو صور لهم أن تغيير النظام السياسي يتطلب تغيير كل شىء ومن أجل لا شيء..! لدرجة أنني تصورت في وقت من الأوقات أن 50٪ من الشعب ينشدون تغيير النصف الآخر..!
ومن ثم فإنني أناشد السادة أصحاب السلطة وأصحاب الكلمة المسموعة أن يبثوا في الناس ثقافة التغيير بشرط أن يتم وفق التخطيط الاستراتيجي بعيدا عن التخبط الذي يلبس عباءة الثورة..! يجب علي الذين يطالبون بالتغيير إبداء أسباب التغيير في أي موقع ومبرراته وهدفه وكم أتمني أن يكون ذلك من واقع تقييم الأداء بعيدا عن الأهواء الشخصية وعملية تصفية الحسابات، لأن مصلحة الوطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار وكل من يحمل الجنسية المصرية له حقوق علي المجتمع وعليه واجبات.
ومن هذا المنطلق فإنني أري أنه لا يمكن أن نربط الجواد خلف العربة ونطلب منه دفعها للأمام..! لأن الوضع الصحيح أن يكون الجواد أمام العربة وليس خلفها كي يتمكن من جرها. وبالقياس نطالب بأن يكون الدستور قبل كل الانتخابات وأن يتم تعديل القوانين ووضع المعايير قبل تغيير القيادات وخاصة في الجامعات باعتبارها عقل المجتمع والمدرسة التي يتشبع فيها الدارس بثقافة الحياة الديمقراطية كما يتعلم كيفية تطبيق الأساليب العلمية للمساهمة في إيجاد الحلول لمشكلات المجتمع.
وأكد أننا لو استجبنا لكل الطلبات داخل المؤسسات التعليمية فسوف يحدد الطلاب امتحاناتهم بأنفسهم ويختارون درجاتهم ويكتبون تقديراتهم وعليه العوض في اللوائح والقوانين والجودة لأن كل القيادات الأكاديمية أو معظمها يعيش أياماً عصيبة وليس بينهم من هو مطمئن علي مستقبله وبالتالي صارت جميع الأيادي مرتعشة والأيادي المرتعشة لن تصيب الهدف..!
وللأسف الشديد فإنني كنت أتوقع من الشباب، صاحب الثورة الراقية والعظيمة أن يقودوا مع المخلصين من قيادات التعليم ثورة ضد الدروس الخصوصية وتدني مستوي التعليم بدلا من الاكتفاء بالمطالبة بتغيير القيادات فقط لا غير..!
ومرة أخري أناشد أصحاب السلطة ضرورة التأني في إجراء عمليات التغيير في المناصب القيادية داخل المؤسسات المدنية حتي يأتي مجلس الشعب الجديد ويشرع القوانين التي من شأنها تحقيق رسالة كافة المؤسسات المدنية في مصرنا الحبيبة كي نعبر بالوطن من الحالة التي نحن عليها الآن إلي ما نبتغيه جميعا لمصرنا الحبيبة، حفظها الله منارة للبشرية.