رئيس شباب الوفد بالشرقية:

يكشف إهدار "الري" لملايين الجنيهات

انتقد محمد زكي عبد العزيز، رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية سياسة التخبط في القرارات و إهدار المال العام التي تنتهجها وزارة الري وظهرت بوضوح في إلغاء مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي أنفق عليه 20 مليون دولار من أموال المعونة الأمريكية المخصصة لمصر، و46 مليون جنيه من موازنة الدولة في مرحلتيه الأولى والثانية خلال ال 11 عاما الماضية.
وقال « زكى»: إن هذا المشروع الذي تم تطبيقه نظرا لمحدودية حصة مصر من مياه النيل وقلة معدلات سقوط الأمطار وما تشهده مصر من زيادة سكانية بمعدلات متزايدة ونمو مطرد فى الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يستخدم القطاع الزراعى وحده 86% من إجمالى المياه المتاحة فى مصر الأمر الذى يتطلب الفكر المستنير للوفاء بالطلب المتزايد على المياه، ما يتعين على جميع القطاعات فى مصر زيادة إنتاجية المياه إلى أقصى حد ممكن لذلك اتجهت وزارة الموارد المائية والرى فى عهد الدكتور محمود أبوزيد حين كان وزيرا للري إلى نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهو الأسلوب المطبق عالميا لإدارة وتنمية الموارد المائية من خلال التخطيط والتنفيذ بمشاركة مستخدمى المياه.
وأضاف « زكى» أن الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق أصدر القرار رقم 506 الصادر فى 10ديسمبر2001 وذلك لتعديل المسمى الحالى لهندسات الرى بالمراكز إلى هندسات الموارد المائية والرى وإنشاء منطقتين لتجربة المشروع بهندسة رى جنوب زفتى بالإدارة العامة لرى المنوفية وهندسة رى الإبراهيمية بالإدارة العامة لرى غرب الشرقية وتم تزويد الهندستين بكافة الإمكانيات البشرية والتجهيزات اللازمة لتحقيق الإدارة المتكاملة بانتقال تبعية هندسة صرف إلى إدارة الموارد المائية والرى لدمجها مع هندسة الرى لتشكيل كيان هندسة الموارد المائية والرى ليتكامل أنشطة إدارة الموارد المائية على مستوى الهندستين بالمنطقتين التجريبيتين وبعد نجاح التجربة في المنطقتين تم تفعيل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 30 يونيو 2003 بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن مشروع: «livelihood and income from Environment» وبموجبها تم التوسع فى تطبيق منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر على مرحلتين: المرحلة الأولى خلال الفترة من ( 2004 – 2008) وبتكلفة قدرها 10ملايين دولار من برنامج المعونة الأمريكية للتنمية المخصصة لمصر بالإضافة إلى 45 مليون جنيه من موازنة الشعب المصري لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية على نطاق أوسع داخل أربع إدارات عامة للرى بهدف تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية لزمام 1.5 مليون فدان أى حوالى 15 % من الأراضى الزراعية فى مصر بالقرار الوزارى رقم 541 لسنة 2003.
وأكمل: واستمر العمل بهذة الإدارات بتمويل مشترك من الجانب المصرى وهيئة المعونة الأمريكية ونجحت التجربة وتقرر تحويل جميع إدارات الرى بمحافظات إقليم صرف شرق الدلتا بالكامل إلى إدارات الموارد المائية والرى كمرحلة ثانية للمشروع خلال الفترة 2009 – 2012 بتمويل قدره 10 ملايين دولار من المعونة الأمريكية ومليون جنيه من وزارة الري وامتد تطبيق منهج وأسلوب الإدارة المتكاملة ليضم 8 إدارات موارد مائية ورى إضافية فى خمس محافظات هي دمياط والدقهلية والإسماعيلية والشرقية و القليوبية.
وتم إنشاء 45 هندسة للموارد المائية والرى لإدارة المياه بنظام الإدارة المتكاملة وذلك تنفيذا للقرار الوزارى رقم 248 لسنة 2009 الصادر من الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق معتمدا فى حيثياته على الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للتنمية الدولية بشأن تطبيق مشروع: « livelihood and income from Environment» المسمى بمشروع «حياة» لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية حيث تم تنفيذ نظام الإدارة المتكامة للموارد المائية فى زمام قدره 2.2 مليون فدان أى حوالى 27% من مساحة الأراضى الزراعية بمصر بتكلفة إجمالية لكل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية قدرها عشرون مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى 46 مليون جنيه مصرى واستمر العمل بالمشروع بهذا النظام منذ بدايته في عهد الدكتور محمود أبوزيد، مرورا بوزراء الرى الذين أتوا بعده.
جدير بالذكر أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال مرحلته الثانية كان تحت إشراف اللجنة التوجيهية المعينة من وزير الرى أثناء التنفيذ، وهي مكونة من كل من رئيس مصلحة الرى، ورئيس هيئة الصرف، ورئيس قطاع الرى، ورئيس القطاع لمكتب وزير الرى وآخرين.
والغريب أنهم كانوا يعملون على قدم وساق لإنجاحه والآن يعملون بكل ما لديهم من قوة لإلغاء مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لفصل هندسة الصرف عن هندسة الرى والعودة إلى ما كانت عليه هذه الهندسات قبل البدء بالمشروع منذ عام 2001 وكأنه لم يكن وكأن مجهود 11 عاما من عمر وزارة الرى فى تطبيق نظام الإدارة المتكاملة وما تم إنفاقه على المشروع بتكلفة إجمالية لكل من المرحلتين قدرها 20 مليون دولار أمريكى إضافة إلى 46 مليون جنيه مصرى ذهبت هباء منثورا وما يؤكد ذلك خطاب مساعد وزير الري رقم 4990 بتاريخ 5 يونية 2014 لرؤساء الإدارات المركزية والرى بمحافظات شرق الدلتا لسرعة إلغاء نظام الإدارة المتكاملة وهدم ما تم بناؤه خلال 11 عاما.
وتساءل رئيس لجنة شباب الوفد هل ينابيع الدولارات جفت فى ديسمبر 2012 بعد انتهاء المرحلة الثانية من المشروع، الأمر الذى يستوجب إلغاؤه؟ ولماذا لم يعل صوت واحد من اللجنة التوجيهية للمشروع لتعارض المشروع في بداية مرحلته الثانية للمطالبة بإلغائه مثلما يحدث الآن؟ فهل الدولارات التي أنفقها الأمريكان لمن يعمل فى المشروع لها مفعول السحر؟.
وأوضح «زكى» أن رئيس مصلحة الرى الحالى كان يعمل رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع أثناء تنفيذ المرحلة الثانية وكذلك رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير الذى يدفع الآن بكل قوة لإلغاء مشروع الإدارة المتكاملة، كان يشغل عضو اللجنة التوجيهية.
وتابع «زكى»: الغريب أنه أثناء تنفيذ المشروع بمرحلتيه كانت جميع إدارات الموارد المائية والرى بهندساتها المتكاملة التى يطبق بها هذا المشروع تعمل على قدم وساق لإنجاح المرحلتين الأولى والثانية منه حينما كان يصرف لجميع المهندسين والعاملين فى المشروع على جميع المستويات حوافز من الجانب الأمريكى وفور انتهاء تمويل المرحلة الثانية وانقطاع الدولارات بدأوا فى تشويه المشروع ومحاربته والمطالبة بإلغائه والإعداد لفصل هندسات الصرف بمهندسيها ومعداتها عن إدارات الرى وإعادتها لما كانت عليه في السابق قبل مشروع الإدارة المتكاملة والرجوع إلى ماقبل عام 2001 وكأن مبلغ ال20 مليون دولار بالإضافة إلى 46 مليون جنيه مصرى كأن لم يكن وذهبوا أدراج الرياح.
وتسأل « زكى « هل الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية الحالى يعلم بتاريخ المشروع وحجم ما أنفق عليه أم تم إخفاء كل ذلك عنه؟ فإذا كان وزراء الرى السابقون قد أهدروا كل هذه الملايين من الدولارات والجنيهات طوال 11 عاما فى مشروع فاشل فلابد من مساءلتهم بل ومحاكمتهم بتهمة إهدار المال العام وهو ما يستوجب مساءلة وزير الرى الحالى إذا جرفه التيار ووافق على ذلك.. فهل أصبحت وزارة الري والموارد المائية عزبة لأهواء قيادتها؟.