وفد الشرقية يكشف أهدار 20 مليون دولار و46 مليون جنيها في مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بوزارة الري

انتقد محمد ذكي عبد العزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية سياسة التخبط في القرارات و إهدار المال العام التي تنتهجها وزارة الري والتي ظهرت بوضوح في إلغاء مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذي تم الأنفاق علية 20 مليون دولار من أموال المعونة الأمريكية المخصصة لمصر و 46 مليون جنيها من موازنة الدولة في مرحلتيه الاولي والثانية خلال ال 11 عاما الماضية .
وقال ' ذكي ' أن هذا المشروع الذي تم تطبيقة نظرا لمحدودية حصة مصر من مياه النيل وقلة معدلات سقوط الامطار و ما تشهده مصر من زيادة سكانية بمعدلات متزايدة ونمو مضطرد في الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث يستخدم القطاع الزراعي وحده 86% من اجمالي المياه المتاحة في مصر الأمر الذي يتطلب الفكر المستنير للوفاء بالطلب المتزايد علي المياه مما يتعين علي جميع القطاعات في مصر زيادة انتاجية المتر المكعب من المياه الي اقصي حد ممكن لذلك اتجهت وزارة الموارد المائية والري في عهد الدكتور محمود ابوزيد حين كان وزيرا للري الي نظام الادارة المتكاملة للموارد المائية وهو الاسلوب المطبق عالميا لادارة وتنمية الموارد المائية من خلال التخطيط والتنفيذ بمشاركة مستخدمي المياه.
وأضاف ' ذكي ' ان الدكتور محمود ابو زيد وزير الري السابق أصدر القرار رقم 506 الصادر في 10ديسمبر2001 وذلك لتعديل المسمي الحالي لهندسات الري بالمراكز الي هندسات الموارد المائية والري وأنشاء منطقتين تجربتين للمشروع بهندسة ري جنوب زفتي بالادارة العامة لري المنوفية و هندسة ري الابراهيمية بالادارة العامة لري غرب الشرقية وتم تزويد الهندستين بكافة الامكانيات البشرية والتجهيزات اللازمة لتحقيق الادارة المتكاملة وذلك بأنتقال تبعية هندسة صرف الي ادارة الموارد المائية والري لدمجها مع هندسة الري لتشكيل كيان هندسة الموارد المائية والري ليتكامل انشطة ادارة الموارد المائية علي مستوي الهندستين بالمنطقتين التجريبيتين وبعد نجاح التجربة في المنطقتين تم تفعيل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 30 يونيو 2003 بين الحكومة المصرية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية بشأن مشروع : ' livelihood and income from Environment' والتي بموجبها تم التوسع في تطبيق منهج الادارة المتكاملة للموارد المائية في مصر علي مرحلتين : المرحلة الأولي خلال الفترة من ' 2004 – 2008' وبتكلفة قدرها 10مليون دولار من برنامج المعونة الامريكية للتنمية المخصصة لمصر بالاضافة إلي 45 مليون جنيه من موازنة الشعب المصري لتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية علي نطاق اوسع داخل اربعة ادارات عامة للري بهدف تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية لزمام 1.5 مليون فدان اي حوالي 15% من الأراضي الزراعية في مصر وذلك بالقرار الوزاري رقم 541 لسنة 2003 واستمر العمل