كاميرون: التعديل الوزارى يستهدف مستقبلاً مشرقًا

قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إن التعديل الوزارى الذى قام به يهدف إلى تعيين فريق يواصل تنفيذ خطة اقتصادية طويلة الأمد، إضافة إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
يأتى تصريح "كاميرون" مع إعلانه لأكبر تعديل وزارى منذ وصوله للسلطة فى مايو عام 2010، استعدادًا لخوض المعركة الانتخابية فى شهر مايو المقبل.
وأطاح كاميرون بوزير الخارجية المخضرم وليام هيج، بعد 26 عامًا قضاها فى البرلمان، مانحًا وظيفته لوزير الدفاع السابق فيليب هاموند، الذى عمل فى السابق لدى البنك الدولى، والذى صرح العام الماضى بأنه سيصوت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بشأن إصلاح الاتحاد.
ويعد تعيينه تعزيزًا لجناح المتشككين فى علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبى فى حزب المحافظين.
وحل وزير الطاقة السابق مايكل فالون محل هاموند فى وزارة الدفاع، بينما تولت نيكى مورجان منصب وزيرة التعليم، بعد أن أطاح كاميرون بصديقه مايكل جوف من الوزارة، ومنحه وظيفة أقل كمسئول الانضباط الحزبى البرلمانى المعروف ب "حامل السوط"، وحصلت ليز تروس على منصب وزيرة الدولة للشئون البيئية والريفية.
وقرر كاميرون اليوم أيضًا تعيين كريج كلارك وزيرًا للعلوم والجامعات ووزيرًا للدولة فى مجلس الوزراء، بجانب احتفاظ إستر ماكفى بموقعها فى التعديل الوزارى الحالى كوزيرة لشئون التوظيف، إضافة إلى ترقيتها وحضورها اجتماعات مجلس الوزراء، وتولى ستيفن كراب منصب وزير الدولة لشئون ويلز.
وعين رئيس الوزراء البريطانى وزير المهارات والمشروعات السابق ماثيو هانكوك وزيرًا للدولة لشئون الأعمال والمشروعات والطاقة، بجانب عودة وزير الهجرة السابق مارك هاربر للحكومة كوزير للدولة للعمل والمعاشات، والذى كان قد قدم استقالته منذ أشهر على خلفية استعانته بخادمة مهاجرة بطريقة غير شرعية فى منزله.
وقرر كاميرون أيضًا تعيين مايك بينينج فى منصب وزير فى وزارة الداخلية ووزارة العدل، حيث سيتولى مسئولية الشرطة، إضافة إلى تعيين نيك بولز وزيرًا للدولة للأعمال والتعليم.
وتولى جون هايس منصب وزارة الدولة لشئون النقل، بجانب استمراره فى القيام بوظيفته كوزير لشئون مجلس الوزراء.
واستمر كاميرون فى الدفع بعناصر نسائية شابة فى تشكيلته الوزارية الجديدة، من خلال ترقية آنا سوبرى كوزيرة للدولة فى وزارة الدفاع، بجانب تعيين كلير بيرى كوزيرة فى وزارة النقل، وبريتى باتل كوزيرة فى وزارة الخزانة.
وعاد نيك جيب إلى الحكومة كوزير للدولة للمدارس، ليعمل مع نيكى مورجان على إصلاح العملية التعليمية.
وتولى ديزموند سواينى منصب وزير الدولة فى وزارة التنمية الدولية، بينما عين كاميرون جورج فريمان كوزير لعلوم الحياة وجوليان برازير كوزير فى وزارة الدفاع.
وقرر ديفيد كاميرون ترقية أد فايزى كوزير مسئول عن الصناعات الرقمية فى إطار التشكيلة الجديدة، فى حين أصبح بروكس نيومارك وزيرًا للمجتمع المدنى فى مكتب مجلس الوزراء.
من جانبها، شنت اتحادات العمال البريطانية المتورطة فى نزاعات مع الحكومة بشأن تدنى الأجور هجومًا حادًا على التعديل الوزارى الذى أعلنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، قائلة إنه "يهدف إلى تحسين شكل الحكومة بإضافة مزيد من العناصر النسائية إليه، مقللين من أثر هذا التعديل على سياسات الحكومة، التى يعتقدون أنها تعيق حقوق العمال ولا تدافع عن مصالحهم".
وذكر بيان لاتحادات العمال "إنها ببساطة محاولة من الحكومة لتغيير مظهرها لكى تبدو أكثر دعمًا للمرأة، ولكن إذا نظرتم بدقة خلف هذا البريق الكاذب، سترون أن سياسات المحافظين لها أثر ضخم على المرأة بطريقة سيئة".