هناك اتجاه لتعديل لائحة مجلس الشعب التي أصبحت حالياً لا تصلح لإدارة محل عصير قصب بعد مرور أكثر من 45 عاماً علي العمل بها يوم 16 أكتوبر عام 1979، قد يطول التعديل جميع مواد اللائحة الحالية التي تضم 419 مادة لتتناسب مع السلطات الجديدة التي منحها الدستور لمجلس الشعب الذي أصبح مجلس النواب، وأقترح تشكيل لجنة برئاسة المستشار فرج الدري الأمين العام لمجلس النواب لصياغة مواد اللائحة الجديدة، للاستفادة من خبراته في إدارة الأمانة العامة لمجلس الشوري بعلم وأخلاق ومسئولية، وتضم في عضويتها خبراء قانون وبرلمانيين سابقين مشهوداً لهم بالكفاءة، اللائحة الحالية التي تحكم المجلس حتي الآن مطلوب القاؤها في أقرب صفيحة زبالة أو حرقها بالنار لأنها ناطقة باسم الحزب الواحد، عندما كان الحزب الوطني المنحل مسيطراً علي الحياة السياسية، ووضع هذه اللائحة عن طريق أغلبيته الميكانيكية البرلمانية في مجلس الشعب لادخال المجلس بيت الطاعة الحكومية. لائحة البرلمان الحالية هي العقد العرفي لزواج الحكومة بالبرلمان وزواج المال بالسلطة وهي المسئولة عن الفساد البرلماني في هذه الفترة وتحويل مجلس الشعب إلي سيد قراره علي الشعب وعبدالمأمور عند الحكومة! عن طريق هذه اللائحة جمع رجال الأعمال ملياراتهم وتحول النواب المعدمون إلي مليونيرات، كما ساعدت علي ظهور نواب القروض والكيف ونواب الآداب وبيع التأشيرات والوظائف وتعكيم البدلات والمكافآت وحيازة الأراضي، من الاقتراحات المطروحة في اللائحة الجديدة زيادة عدد اللجان النوعية في المجلس هي حالياً 19 لجنة قد تصل إلي 30 لجنة أو مثل عدد الوزارات الحالية مبررات هذا الاقتراح تهدف إلي توسيع دائرة الرقابة علي الحكومة وزيادة عدد المناصب القيادية في البرلمان لتتفق مع الزيادة في عدد النواب وارضاء العاملين في مجلس الشوري الذين انتقلوا إلي مجلس النواب في ايجاد فرص عمل لهم تتفق مع درجاتهم الوظيفية واستغلال مجلس الشوري الحالي في شغله بعدد من اللجان، وهناك تفكير في تحويله إلي مركز تدريب برلماني وهو اقتراح إن مر لعاد بفائدة أكيدة علي مجلس النواب الجديد في تدريب النواب الجدد علي استخدام آليات الرقابة والحديث تحت القبة. اللائحة الحالية تتضمن انتخاب 76 قيادة برلمانية يشكلون هيئات مكاتب اللجان كل لجنة تتكون من رئيس ووكيلين وأمين للسر، نظرياً يتم انتخابهم وعملياً كان الحزب الوطني يعينهم من بين نواب درجة ولائهم الحزب وتفاقم للحكومة وطاعتهم للنظام، لم يحدث مرة أن حصل نائب معارض أو مستقل علي منصب برلماني في اللجان إلا في حالتين فقط وهي ربع ساعة فاز فيها حمدين صباحي برئاسة لجنة الثقافة متفوقاً علي فايدة كامل وعندما طار الخير إلي الحزب الوطني تم التنبيه علي فتحي سرور باعادة الانتخابات في اللجنة وتحريض فايدة علي تقديم طعن وفازت فايدة كامل في الاعادة بعد اشراف آمال عثمان وكيلة المجلس بنفسها علي الانتخابات، والمرة الثانية هي فوز أكرم الشاعر نائب الإخوان في مجموعة ال88 بوكالة لجنة الصحة غير ذلك كان الحزب الوطني يكافئ رجاله بهذه المواقع غالباً كانت توضع تسعيرة علي اللجان السيادية مثل الصناعة والخطة والموازنة والاقتصادية والأمن القومي والشئون الخارجية، وكان رجال الأعمال يطمعون الفم اطعم الفم تستحي العين للحصول علي مآربهم ودانت لهم لجان حققوا من خلالها ثرواتهم عن طريق ممارسة الضغوط علي الوزراء الذين تقع وزاراتهم في نطاق اختصاصهم الرقابي.