أجلت محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار ماجد ابو السعود الدعوى رقم 834 لسنة 2014 المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار ''يسقط حكم العسكر'' الي جلسة 9 سبتمبر 2014 للاطلاع وذلك بناء على طلب محامي هيئة قضايا الدولة . واستهجن محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة وطارق محمود المستشار القانوني لها موقف هيئة قضايا الدولة في تكليف محامي ليدافع عن هذا الشعار المسيئ للجيش المصري . وهذا الموقف حدث في دعوى سابقة أيضاً حيث كلفت هيئة قضايا الدولة محامي للدفاع عن الإخوان الإرهابية في دعوى مقامة أيضاً من الأستاذ طارق محمود لإلزام الحكومة المصرية بمنع ترشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحصل على حكم بذلك . وطالب طارق محمود في دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار سواء أطلق هذا الشعار فى وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار فى التظاهرات التى تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد فى الداخل أو الخارج . لكونه مهددًا للأمن القومى المصرى وكونه يشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية مستهدفًا فى الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش . وجاء فى الدعوى أنه دأب بعض الأفراد والجماعات فى الفترة الأخيرة وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وإنحيازها لجانب الشعب المصرى على ترديد شعار "يسقط حكم العسكر" فى إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصرى، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذى يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلاً على الجيش المصرى الذى انحاز دومًا وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصرى.