رؤى

الحد الأقصى للدخل

قبل أربعة شهور، وبالتحديد فى بداية شهر مارس الماضي، كتبت هنا مطالباً الحكومة بأن تجعل الحد الأقصى للأجور 20 ألف جنيه فقط، لمدة سنة أو اثنتين أو أكثر، وأن يشمل القرار جميع العاملين فى القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بأن يتنازل أصحاب الأجور المرتفعة عن باقي أجرهم ويكتفون بمبلغ 20 ألف جنيه فقط بشكل مؤقت، مساهمة منهم فى إنقاذ اقتصاد البلاد، وأظن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أخذ بالفكرة وأضاف إليها فكرة التبرع بجزء أو بنصف ممتلكاته، قلت في المقال:
تعالوا نتفق بداية بأن مصر تمر بأزمة اقتصادية، وأن الخروج من هذه الأزمة يتطلب منا أولاً وأخيراً أن نتكاتف جميعاً ونصطف خلف الخطط والبرامج الاقتصادية التي ستطرحها الحكومة والحكومات القادمة، وتعالوا نتفق كذلك على أن هذه الأزمة لن تنتهي في ظرف أسابيع أو شهور، بل قد تصل لسنوات يمكن خلالها أن تنهض الحكومات المتتالية بالاقتصاد، وحتى قيام حكومة المهندس محلب الحالية عن كشف خططها وبرامجها للنهوض باقتصاد البلاد والخروج من الأزمة الراهنة، أعرض هذا الاقتراح عليكم وعلى أخونا المهندس محلب، ربما يساعد هذا الاقتراح على توفير بعض المليارات للبلاد يمكن للحكومة أن تستغلها في صرف الحد أدنى للأجور للعاملين بالدولة والقطاع العام، ويمكنها كذلك من وضع وصرف حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 1500 جنيه في الشهر، وأهمية هذا الاقتراح ليست فقط في الأموال التي قد يوفرها لخزينة الدولة، بل إن الأهم من ذلك فى أنه سوف يتيح لنا فرصة الاصطفاف والتكاتف معاً، كما سبق واصطففنا فى 25 يناير وفى 30 يونية.
الاقتراح ببساطة هو ألا تزيد المرتبات في مصر بحد أقصى علي 20 ألف جنيه، سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص، على أن يعمل بهذا الحد بشكل مؤقت لمدة سنة أو سنتين إلى أن توفر الدولة بدائل من السياحة أو الاستثمار أو التصدير أو غيرها، تستخدم الأموال التي يتم توفيرها من فرق المرتبات في وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 1500 جنيه في الشهر، واستكمال عملية صرف الحد الأدنى لجميع العاملين في الدولة.
قد يرى البعض سهولة تطبيق هذا الاقتراح في الحكومة وصعوبته في القطاع الخاص، ففي الحكومة يمكن خصم الفرق من المنبع لكن فى القطاع الخاص كيف يمكن خصمه؟، لتنفيذ هذا الحد بشكل عام لابد أولاً من توفير قاعدة معلومات عن دخل جميع العاملين، نقول الدخل وليس الراتب الشهري فقط، وذلك بأن تقدم جميع الهيئات والمصانع والشركات والقنوات والمصانع والصحف كشف بمرتبات العاملين بها، من هذه الكشوف يتم فرز الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف جنيه، سواء من أماكن عملهم أو من خلال جمعهم بين عملين، مثل الصحفيين والإعلاميين والمهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة والمدرسين والقضاة، وغيرهم ممن يحصلون على مكافآت من جهات أخرى بجانب مرتباتهم الشهرية، بعد ذلك تقوم الحكومة بفرز دخول من يجمعون بين عملين ويزيد دخلهم علي 20 ألف جنيه، وتقوم بخصم ما يزيد علي الحد من راتبه الحكومي أو من مكافأته فى الجهة التي يعمل بها، وذلك بإخطار الجهات غير الحكومية بتوريد فروق المرتبات إلى خزينة الدولة شهرياً، وتتم عملية الخصم ممن يجمعون بين عملين ومن الذين يعملون بهذه الجهات ويتجاوز راتبهم الحد المتفق عليه.
وعلى الحكومة أن تعلن للرأي العام بداية إحصائية بعدد الذين يتجاوزون الحد المتفق عليه في الحكومة والقطاع الخاص، وعدد الذين يجمعون بين القطاعين، وتكشف لنا اجمالى الفرق بشكل عام، ثم اجمالى الفرق في كل قطاع على حدة، كما أن الحكومة مطالبة بأن تعلن عن عدد الذين يتقاضون مرتبات ومعاشات أقل من الحد الأدنى، والمبالغ التي يحتاجونها لكي يتم رفع دخولهم إلى الحد الأدنى المتفق عليه.
استدراك: الاقتراح يتناول الدخل الشهري وليس المرتب فقط، ويتم تنفيذ الحد الأقصى على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء قبل أي مواطن في البلد.