التضخم باليمن قد يصل 30 %

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن التضخم في اليمن قد يرتفع إلى 30 % هذا العام بسبب الاضطرابات الحالية التي تشل اقتصاد البلاد وأضرار في خط أنابيب نفطي تضغط على الإيرادات الحكومية الضعيفة أصلا.
وفي ظل الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح أصبح الاقتصاد اليمني على شفا الانهيار إذ يواجه اليمنيون نقصا في الوقود والمياه والكهرباء.
وقال حسن الأطرش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن لرويترز في مقابلة عبر الهاتف الوضع خطير. النشاط الاقتصادي أصيب بالشلل.
وأضاف نحن قلقون جدا بشأن التضخم نعتقد أن التضخم قد يصل إلى 30 % في 2011.
وجاءت تصريحات الأطرش بعد اجتماع مع مسؤولين في الحكومة اليمنية في الأردن الأسبوع الماضي.
وفي تقرير الصندوق لشهر إبريل توقع تسارع التضخم الى 13 بالمئة هذا العام من 12.1 % في 2010.
وعدل الصندوق أيضا توقعه للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي الذي قال في ابريل انه سيتباطأ الى 3.4 % في 2011 من ثمانية % في العام الماضي.
وقال الأطرش الأزمة السياسية نالت من الاقتصاد. الآن نعتقد أن النمو الاقتصادي سيكون رقما سالبا هذا العام.
وذكر أن العجز في الميزانية اليمنية قد يرتفع الى نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وهو أعلى بكثير من 6.4 % الرقم المتوقع في ابريل وأربعة بالمئة في العام الماضي. وقال محللون انه قد يقفز الى 17 % وهو مستوى لم يسجل منذ الحرب الاهلية مع الانفصاليين الجنوبيين في 1994.