في وقت يسعى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى جذب عدد كبير من المقاتلين إلى صفوفه بعد إعلانه "دولة الخلافة"، تواجه قيادة المعارضة السورية تحديا جديدا مع تهديد 11 فصيلا في الجيش الحر سحب مقاتليه وإلقاء السلاح ما لم يجر تزويدهم بأسلحة تمكنهم من مواجهة تمدد مقاتلي "الدولة الإسلامية". وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس أن الفصائل التي تقاتل في ريف حلب الشمالي والرقة (شمال) ودير الزور (شرق) أمهلت في بيان أمس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة المؤقتة وهيئة الأركان وجميع قادة الثورة السورية مدة أسبوع من تاريخ إصدار هذا البيان لإرسال تعزيزات ودعم كامل لمواجهة تنظيم البغدادي ودحره خارج أرضنا وإيقاف تقدمه في المدن المحررة". وهددت الفصائل في حال تجاهل تلبية النداء "برمي السلاح وسحب المقاتلين"، مؤكدة في الوقت ذاته "الصمود في وجه الخوارج حتى آخر رصاصة في بنادقنا". وحذرت من أن "ثورتنا،ثورة شعبنا وأهلنا،الثورة التي خسرنا لأجلها دماء شبابنا وأطفالنا، تعيش حالة من الخطر بسبب تنظيم البغدادي، وخصوصًا بعد إعلانه الخلافة" قبل أيام. ومن أبرز المجموعات الموقعة على البيان "لواء الجهاد في سبيل الله" و"لواء ثوار الرقة" و"تجمع كتائب منبج" و"الجبهة الشرقية" و"أحرار سوريا". ورغم أن حجم هذه المجموعات وقوتها غير معروف لكن أهميتها تكمن في وجودها في مناطق تقع تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي تعليق على إعلان هذه الفصائل ، قال عضو المجلس الأعلى لقيادة الأركان أبو أحمد العاصمي للصحيفة إن كتائب عدة في المعارضة تشكو من نقص الذخيرة والسلاح منذ فترة طويلة،ولذا هي تطالب المجتمع الدولي بدعمها لمواجهة النظام وتنظيم داعش في آن معا. ورأى أنه "من حق الكتائب المعترضة أن تهدد بالانسحاب أو رمي السلاح لنقص إمدادات السلاح إليها" ،لافتا إلى أن داعش لا تتفوق على كتائب الجيش الحر بكمية الأسلحة التي تمتلكها فحسب ، بل أيضا بنوعية السلاح الموجود لدى مقاتليها. وقال العاصمي إنه "من الجيد أننا بعد ثلاث سنوات لا نزال صامدين ومع كل إمكانات الجيش النظامي وداعش ما زلنا نسيطر على نحو 60% من مساحة سورية على الرغم من كل ما نتعرض له". وأبدى عتبا كبيرا على المجتمع الدولي الذي قال إنه "الملام الأول على توسع نفوذ داعش باعتبار أن هذا التنظيم صنيعة تردده".