أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن زيادة أسعار الطاقة والكهرباء والبنزين والسولار قادمة قريبًا جدًا بعد تهيئة الرأى العام لتقبل هذه الزيادة، بوصفها خطوة حتمية وضرورية لصالح الوطن والشعب، انطلاقاً من إدراك أن إزالة التشوهات فى الدعم الذى تقدمه الدولة للطاقة، تنعكس بشكل إيجابى على تحسين الخدمات والإنفاق عليها، إلا أن رئيس الوزراء رفض فى لقائه أمس مع روساء تحرير الصحف، تحديد موعد تنفيذ إجراءات رفع الدعم الجزئى عن الطاقة، أو نسبة زيادة الأسعار التى تترتب على هذه الإجراءات، واستبعد تأجيل الزيادة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان، موضحًا أن هذا التأجيل يكلف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه. وقال المهندس "محلب": إننا جادون فى الإصلاح، ويجب أن يعلم المواطن أن التجربة المصرية قادمة، وسوف تبهر العالم، لأننا لدينا الآن قائدًا للبلاد يمتلك رؤية واضحة، وهناك إرادة شعبية قوية. وأكد أن الدولة لن تقبل المزايدة على قوت الشعب، وأن المجتمع لن يترك هؤلاء المزايدين، وقال: إن الدولة المصرية قوية، وستضرب المافيا التى تتاجر بحياة الشعب فى مقتل، داعيًا أفراد هذه المافيا إلى مراجعة أنفسهم قبل أن تصل إليهم يد الدولة، مؤكدًا "أننا مستعدون لمواجهة أى محاولات للى ذراع سلطة الدولة ولدينا القدرة على مواجهة كل الظروف". وأضاف أن الحكومة تدرك ضرورة مصارحة الناس بهمومهم وبتحديات الوطن خلال المرحلة المقبلة حتى لا يزايد عليهم أحد. وقال محلب: لم يكن أمامنا إلا المواجهة، لأن حجم الدين العام وصل إلى نحو 2 تريليون جنيه، كما أن فوائد هذا الدين تلتهم نحو 25٪ من الموازنة العامة للدولة والدعم، وخاصة دعم الطاقة الذى يلتهم 25٪ أخرى، ويخصص أكثر من 25٪ للأجور بنحو 208 مليارات جنيه سنويًا، ولا يتبقى لباقى أوجه الإنفاق على الخدمات إلا أقل من 25٪ من الموازنة. وحذر من أن معدلات زيادة الدين العام وزيادة العجز فى الموازنة لو استمرت بالشكل الحالى فإن ذلك يعنى أنه سيأتى يوم لا نجد فيه الموارد المالية اللازمة لشراء الاحتياجات الأساسية كالوقود أو الإنفاق على الخدمات. وأوضح رئيس الوزراء أن مبلغ ال41 مليار جنيه الذى تم توفيره من الموازنة المعدلة التى اعتمدها رئيس الجمهورية ينتج عن رفع الدعم جزئيًا عن البنزين والسولار والكهرباء، ولن يمس أسعار البوتاجاز، وأشار إلى أن هذا المبلغ سيتم إنفاقه على زيادة مخصصات الصحة والتعليم ومعاش الضمان الاجتماعى ودعم المزارعين وغيرها من أوجه الإنفاق الخدمية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت بالفعل الكثير من الإجراءات الاجتماعية الداعمة لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية الجديدة حتى يشعر المواطن بنتائج إيجابية لهذه الإجراءات، وحتى يتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية. وحول انعكاس الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين والسولار بعد تطبيقها على تكلفة النقل بالنسبة للركاب والسلع، وقال رئيس الوزراء إن دراسات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن التغيير المتوقع فى تكلفة النقل سوف يتراوح بين 2 و6٪ من الأسعار الحالية، إذا كان هناك ضمير ولم يستغل البعض هذه الظروف، وأكد أن نسبة الزيادة فى أسعار الطاقة سوف تكون أقل من المستويات التى أعلنتها الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة الماضية. أما فيما يتعلق بتقديرات انعكاس هذه الزيادات فى أسعار الطاقة على معدل التضخم العام، فقد أوضح الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، الذى حضر اللقاء، أن الارتفاع المرتقب فى مدى التضخم سيتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط، ليصل إلى نحو 12 أو 13٪، إذا افترضنا أن معدل التضخم الآن يصل إلى نحو 10٪. وأوضح وزير المالية أن هناك عدة موشرات إيجابية فى مشروع الموازنة الجديدة للدولة، ومنها على سبيل المثال زيادة دعم المزارعين إلى نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 869 مليونًا فى ميزانية العام المالى 2012 - 2013، وكذلك مضاعفة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى لتصل إلى 11 مليار جنيه، حتى يمكن أن يمتد إلى نحو 3 ملايين أسرة، كما زادت مخصصات الصحة والتعليم ب22 مليار جنيه. وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يتعرض لضغط مالى هائل يقتضى إعادة هيكلة تعريفة استهلاك التيار الكهربى بدءًا من فاتورة شهر يوليو الجارى. وأوضح أن قيمة دعم الكهرباء بعد هذه الهيكلة ستصل إلى نحو 27 مليار جنيه منها 21.5 مليار لدعم الاستخدامات المنزلية، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة من الكهرباء تصل إلى 47.4٪ قرش، بينما يصل متوسط سعر البيع إلى 22.6 قرش فقط، وأدى ذلك إلى ترتيب التزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء تصل إلى نحو 163 مليار جنيه منها 56 مليارًا مستحقات متأخرة لوزارة البترول وبنك الاستثمار القومى، وأوضح أن دعم الطاقة الحالى سيتم خفضه تدريجيًا حسب جدول زمنى يصل إلى خمس سنوات ليصل فى المرحلة الأخيرة إلى نحو 9 مليارات جنيه فقط. وقدم الوزير شرحًا للتقديرات المتوقعة لزيادة فواتير الكهرباء، حسب شرائح الاستهلاك، وقال إن الشرائح التى يتراوح استهلاكها بين صفر و350 كيلو وات شهريًا تمثل نحو 86٪ من المستهلكين، بينهم 4.2 مليون مشترك يقل استهلاكهم عن 50 كيلو وات، ويمثلون نسبة 16.2٪ من المشتركين، و2.6 مليون مشترك يتراوح استهلاكهم بين 51 و100 كيلو وات شهريًا بنسبة 10٪ من إجمالى المستهلكين، و8.2 مليون مشترك يتراوح استهلاكهم بين 100 و200 كيلو وات، بنسبة 31٪ من المشتركين و7.8 مليون مشترك يستهلكون بين 200 و350 كيلو وات شهريًا، وهم يمثلون نحو 29٪ من إجمالى المشتركين. وأوضح أن من يستهلك 100 كيلو وات سترتفع قيمة فاتورته إلى 35 جنيهًا بدلاً من 22 جنيهًا، ومن يستهلك 300 كيلو وات تزيد فاتورته إلى 61 جنيهًا بدلاً من 42.2 جنيه، ومن يستهلك 400 كيلو وات يدفع 92 جنيهًا بدلاً من 67.3 جنيه. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن سعر البنزين 80 لم يتغير منذ 22 عامًا، وكذلك البنزين 92، لم يتغير سعره منذ 6 سنوات، وهذا لا يحدث فى أى مكان فى العالم، ولو كنا نتحرك فى اتجاه صحيح لما وصلنا إلى المرحلة الحالية من الأزمة. وأكد أن ما ستقوم به الحكومة الحالية هو أول مواجهة جادة وحاسمة لهذه القضية التى شبعنا كلامًا فيها، وأكد أن دعم الطاقة فى مصر الذى يتعدى 20 مليار دولار يساوى الدعم الموجود فى الصين، رغم الفارق الكبير فى عدد السكان وقوة وحجم الاقتصاد. وأضاف أن ما يحدث الآن لا يمثل مواجهة صادمة، ولكن نتحدث عن برنامج تدريجى يطبق على ما يتراوح بين 3 و5 سنوات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع والاستعجال فى تنفيذ البطاقات الذكية لصرف وقود السيارات، وخلال 3 شهور سيكتمل تنفيذ هذا النظام، ومن الممكن فى مرحلة تالية أن يتم بالاتفاق مع مجلس النواب والحكومة تطبيق سياسة تمييز سعرية للوقود لفئة معينة أو لكميات محددة من الاستهلاك. وأضاف: إننا لا نخاطب القطاع العائلى فقط، ولكن أيضًا نتعامل مع قطاع الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وللقطاع السياحى من خلال برنامج لتشجيع التحول إلى استخدام الطاقات البديلة، مثل الطاقة الشمسى، كما نعمل على تشجيع التحول من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى، وكذلك توصيل الغاز الطبيعى إلى والتطوير الشامل لمنظومة النقل العام وتحقيق قفزات فى معدلات تنفيذ المراحل التالية من مترو الأنفاق، وبنسبة مكون مصرى أكبر، إلى جانب تطوير منظومة السكك الحديدية والأتوبيس النهرى.
