يحقق جهاز الأمن الوطنى العام فى البلاغ المقدم من مستشار الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورئيس حزب الاستقلال لاتهامه بالتحريض على قتل ضباط الشرطة والعنف ضد رجال القوات المسلحة. وكان طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد تقدم ببلاغ رقم 468 لسنة 2014 إلى المستشار سعيد عبد المحسن محامى عام أول نيابات استئناف الإسكندرية ضد المدعو مجدى أحمد حسين قيادى التحالف الوطنى لدعم الشرعية. وطالب فى البلاغ بإصدار قرار فوري بوضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وإلقاء القبض عليه فورا لارتكابه جرائم التحريض على قتل ضباط الشرطة. وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب والقيادى بالتحالف الداعم لجماعة الإخوان، حيث كان بمنزله، وتم اقتياده إلى جهاز الأمن الوطني للتحقيق معه. لاتهامه على خلفية الانفجارات التي وقعت أمس بمحيط قصر الاتحادية وأسفرت عن مقتل ضابطين بإدارة مفرقعات القاهرة. وأكد طارق محمود أن موقع الشعب الإلكتروني الذي يمثله مجدي أحمد حسين قام بنشر بيانات تفصيلية عن ضباط الشرطة وخاصة ضباط الأمن الوطني بغرض التحريض على قتلهم، وعلى أثر تلك البيانات التفصيلية تم اغتيال بعض الضباط بناء على هذا التحريض المباشر الموجه ضدهم، منهم المقدم محمد عبد السلام مسئول ملف الأمن الوطني وذلك بعد إعداده مذكرة خاصة بإحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لمحكمة الجنايات لارتكابهم جرائم قتل وتحريض على أعمال العنف. وأضاف طارق محمود أنه أرفق مع البلاغ كافة الأدلة التي تثبت تورط مجدي أحمد حسين في هذه الجرائم الإرهابية من خلال نشره أسماء وأرقام تليفونات وعناوين ضباط بجهاز الشرطة على الموقع الرسمي لجريدة الشعب وهو ما يعد فعلا مؤثما بنص المواد من قانون العقوبات .