انطلقت اليوم "الثلاثاء" الأول من شهر يوليو، فترة الرئاسة الإيطالية للاتّحاد الأوروبي، وهي الحادية عشرة منذ عام 1959، وقد حدّد رئيس الحكومة الإيطالية ماتّيو رينزي ثلاثة أولويات ينبغي أن يواجهها الاتّحاد بحزم حتى نهاية هذا العام، وهي النمو ومكافحة البطالة وملف الهجرة غير القانونية. يتركز الاهتمام بشكل خاص على إطلاق العنان للاقتصاد الأوروبي عبر "مرونة" أكبر في الالتزام بقواعد الميزانيات الوطنية، والتركيز على ضرورة خلق مواقع عمل جديدة، خاصة للشباب، والعمل على إدارة أكثر استحكاماً وجماعية لموجات الهجرة المقبلة من سواحل شمال إفريقيا. يجد الاتّحاد الأوروبي نفسه أمام التحدّي الدستوري الأول، وهو استكمال تنصيب المسئوليات الأخرى، بعد اختيار جان كلود يونكير على رأس المفوّضية الأوروبية، وتم تجديد الألماني مارتين شولتس كرئيس للبرلمان الأوروبي. وبعد أن يُصادق البرلمان الأوروبي مساء السادس عشر من هذا الشهر على تنصيب يونكير رئيساً للمفوّضية، سيجري العمل على اختيار مسئولي أهم مسئوليتَين في الاتّحاد، ما بعد رئاسة المفوّضية والبرلمان، وهما رئاسة المجلس الأوروبي، التي تشهد ترشيحاً قوياً لرئيسة الحكومة الدانماركيّة الحاليّة هيلي ثورنينج شميت، والمفوّض الأعلى للسياسات الخارجيّة والأمن في أوروبا، التي تشهد ترشيحاً قوياً لوزيرة الخارجية الإيطالية الحاليّة فيديريكا موجيريني.