"إنقاذ قطر": نسعى لوقف دعم بلادنا للإخوان

توجه خالد الهيل رئيس الحركة الشبابية لإنقاذ قطر، بالشكر للدعم الشعبى المصرى للحركة، مشيراً إلى أن الحركة فضلت اختيار مصر للإعلان عن تدشين الحركة، لأنها عاصمة الإعلام العربى، على حسب وصفه.
وقال "الهيل" خلال المؤتمر الصحفى لتدشين الحركة الشبابية لإنقاذ قطر بمقر نقابة الصحفيين بوسط البلد، أن الحركة تسعى لإيقاف الحكومة القطرية عن دعم تنظيم الإخوان، وإجبارها على احترام اختيارات الشعوب العربية، مؤكداً على أن قناة الجزيرة بمثابة الذراع الإعلامية لوزارة الخارجية القطرية.
وأكد الهيل، على أن الجيش القطرى جيش وطنى وتحكمه فكرة القبائل والعصبية، وأن الحركة لا تعلم موقف الجيش حتى الآن وسيعلنون عنه حال معرفتهم.
وألقى الهيل البيان التأسيسى للحركة، قائلاً “إن ميلاد حركتهم جاء بسبب تفاقم الأزمات السياسية التى أضرت بالصالح العام فى الدوحة ونظرا لانتشار الفساد والرشوة التى أصبحت مفتاحا، كما أصبحت الواسطة هى أساس وعرفا فى جميع المجالات، وشرف الانتماء والمواطنة فى الوطن لا يعنى إهمال الوطن وإهمال أولوياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لما لهم كامل التأثير المباشر على أمن المواطن وسلامته ورفعة قوميته بين الأمم”.
وأضاف "أنعم الله بنعم لا تحصى فخيرات الأرض وجب أن تؤمن للمواطن القطرى حياة كريمة وحياة مستقرة يملؤها العدل والإنصاف فى توزيع الثروات لا حصرها على مجموعات مقربة تستغل نفوذها فى العبث بالمال العام، بل وأن العبث بالمال العام فى قضايا لا تهم الأمن القومى ولا المواطن ولا ازدهار الوطن ونموه، تعد أكبر جريمة فى حق المواطن القطرى".
وأشار إلى أن المواطن القطرى أصبح غريبا فى وطنه مقيدا فى حريته الفكرية والسياسية حيث أصبح المواطن يتحاشى التحدث عن حقوقه وحرياته وما يمكن فى قلبه خوفا من أن تطاله أيادى الأجهزة الأمنية القمعية والتى تختص فى إرهاب الناس وتكميم أفواههم فى قضايا الرأى العام وقضايا التى تختلف مع توجهات السلطة، فقصيدة معارضة قد تتسبب فى السجن مدى الحياة لشاعر.
وأضاف "قررنا تحمل مسئولية الإصلاح فى الوطن الغالى قطر بل نعتبرها بداية لإخراج قطر إلى العهد الجديد، عهد ديمقراطى مبنى على مبدأ حقوق الإنسان وحرية التعبير بحيث يكفل للمواطن القطرى حق الدفاع عن مواطنته وأداء واجباته بكل أمانة وإخلاص ونعتبر كل موطن قطرى شريكا فى هذه المهمة الإصلاحية التى تهدف فى المقام الأول إلى تعزيز الوحدة الوطنية والبدء الفعل لمهمة الإصلاح الداخلى والخارجى ومحاسبة كل مجرم عبث بالمال العام، فالعدالة الاجتماعية مطلوبة والطبقية مرفوضة".
وأكد أن أهم القضايا التى تهم الحركة فى الوقت الحالى هى وضع خطط زمنية لحل الأمور المعلقة التى ترتبط بالصالح العام للشأن الداخلى ووضع الحلول العاجلة، أولها، تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ووضع خطة عمل تضمن الاستقرار لحياة المواطن القطرى، مطالبا القطريين بضرورة المشاركة الفعالة فى إصلاح البلاد بالأساليب الديمقراطية.