الأعلى للجامعات يتلقى مقترحات الترشح ل"عميد كلية"

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وبحضور وزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
وأكد وزير التعليم العالي على أهمية التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة القادمة بما ينعكس إيجابيا على استخدام تطبيقات البحوث العلمية في خدمة القضايا المجتمعية في جميع المجالات.
وشدد على أهمية العمل بالأسلوب الجماعي وأهمية المشاركة بالرأي من جانب الجميع حول جميع القضايا الجامعية لرفع وتطوير التعليم العالي في المرحلة القادمة، موضحا أن إستراتيجية التعليم العالي هي جزء من إستراتيجية الدولة، وأهمية دعم الأنشطة في الجامعات في جميع المجالات خلال الأجازة الصيفية، وكذلك تفعيل دور البحث العلمي بالجامعات لخدمة القضايا المجتمعية، كما أشار إلى أهمية انطلاق الجامعات بمواردها الذاتية ووضع خطة لجذب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.
وقرر المجلس تلقى مقترحات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمعايير وضوابط الترشح لوظيفتي عميد الكلية ورئيس الجامعة وأسلوب تشكيل لجنة فحص طلبات المتقدمين لعمادة الكليات أو رئاسة الجامعة وذلك على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.
وناقش المجلس تقريرا حول أداء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والتي أنشئت عام 2002 بعد انعقاد مؤتمر تطوير التعليم العالي عام 2000 وتناولت المناقشات بحث أساليب تطوير عمل الوحدة خلال المرحلة القادمة بما يمكنها من تفعيل دورها في أداء أعلى لمنظومة التعليم العالي، وإعداد الخريجين المتميزين في جميع التخصصات التي تخدم المجتمع في جميع المجالات، وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات بإعداد مقترح بهذا الشأن.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول مشروع "ميكنة" وربط مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية وعددها 86 مستشفى وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير هذه المستشفيات وحسن أداء الخدمة العلاجية بها، وقد تم الانتهاء من ربط مستشفيات جامعتي القاهرة وعين شمس وعددها 22 مستشفى.
كما ناقش المجلس تقريرا حول الإطار والمحاور الإستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي في مصر وذلك عن مخطط المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتناول التقرير تحليل الوضع الحالي وأهم الفجوات به والأساليب المقترحة لرفع كفاءة الأداء ورفع مستوى برامج التعليم والإطار المؤسسي والبحوث ودعم الكوادر الأكاديمية ودعم الروابط الخارجية وزيادة فرص الإتاحة في التعليم العالي.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة لوضع آلية عمل لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات، ويشتمل على أساليب تطوير دور لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعي، وقواعد وآليات تشكيل اللجان وهيئات المكاتب، وأسلوب عمل اللجان التخطيطية.
كما تقرر ترشيح 3 أساتذة من كليات الحقوق للمشاركة في عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وهم الدكتور أحمد عوض بلال، والدكتور صلاح الدين فوزي محمد، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن