توثيق الداخلية: أغلقنا 600 صفحة على الفيسبوك

قال وكيل مباحث الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية العميد، محمد عبدالواحد، إن مرتكبي جرائم الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي رصدتها الوزارة، يتراوح أعمارهم من من ستة أعوام إلى 21 عاما.
وأضاف عبد الواحد في حواره ببرنامج "ضيف اليوم"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية منال السعيد، أن معظم الجرائم يرتكبها أطفال في سن "الأحداث"، لافتا إلى أن نسبة الجرائم التي رصدتها وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي، معظمها يتعلق بالسب والقذف، والتشهير لأحد الشخصيات، وتركيب الصور الفاضحة لبعضهم، علاوة على وضعهم لأرقام تليفونات وصور بعض الشخصيات، لإزعاج هؤلاء، لافتاً إلى أن محترفى جرائم الإنترنت يبتزون الشخصيات الهامة.
وتابع عبدالواحد أن وزارة الداخلية رصدت 600 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، وضبطت القائمين على هذه الصحفات، والبالغ عددهم ما يقرب من 400 متهم، قائلاً: "جرائم الإنترنت فاقت الجرائم التقليدية".
وأوضح عبدالواحد أن الوزارة تتابع الصفحات والمواقع الأجنبية، التي لها علاقة بمصريين في الداخل من أجل إمدادهم بالتمويل، لافتا إلى وجود تنسق بين الوزارة و الإنتربول في القبض على مرتكبي جرائم غسيل الأموال عبر الإنترنت، قائلاً: "التخوف من نظام المتابعة والمراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي في غير محله، ويُغضب من يروج للجريمة والإرهاب".
وأردف عبدالواحد: "وزارة الداخلية فوجئ عند ضبط مرتكبي جرائم مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم صغار في العمر، وأن هذا لم يَشف غليل المجني عليهم، لأن الوزارة ضبطت أشخاص، ابتزت مواطنين لدفع لهم 50 ألف جنيه وغيرها"، متابعاً أن كلمة حجب ومنع هذه المواقع غير قابلة للتطبيق، والدليل على ذلك في دولة موريتانيا.
وحول المواقع الإباحية، وتعامل الداخلية معها، أكد عبدالواحد أن هذه المواقع تُدمر الأسر المصرية، لأنه من خلالها يتم تبادل الزيجات بين الأشخاص، موضحاً أن ضبط مرتكبي الجرائم الإباحية يتم بناءً على بلاغ المجني عليه".
وفي نهاية حديثه طالب عبدالواحد المواطنين بضرورة عدم وضع بياناتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يجب أن نكون حذرين في وضع أي بيانات تخصهم، في وقت حذر فيه المواطنين بعدم جلوس الأطفال تحديداً أمام الإنترنت لساعات طويلة، لأن هذا يُسبب أمراض الإكتئاب والعزلة.