الداخلية: مرتكبو جرائم الإنترنت دون 21 عامًا..ويبتزون الشخصيات العامة وضبطنا 400 متهم وأغلقنا 600 صفحة

قال العميد محمد عبدالواحد، وكيل مباحث الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، إن مرتكبي جرائم الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رصدتهم الوزارة، تتراوح أعمارهم دون 21 عاما، مضيفاً أن معظم الجرائم يرتكبها أطفال في سن "الأحداث".
وأضاف عبدالواحد في حوارٍ له ببرنامج "ضيف اليوم"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية منال السعيد، أن نسبة الجرائم التي رصدتها وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي، معظمها يتعلق بالسب والقذف، والتشهير لإحدى الشخصيات، وتركيب الصور الفاضحة لبعضهم، علاوة على وضعهم لأرقام تليفونات وصور بعض الشخصيات، لإزعاج هؤلاء، لافتاً إلى أن محترفي جرائم الإنترنت يبتزون الشخصيات المهمة.
وتابع عبدالواحد، أن وزارة الداخلية رصدت 600 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، وضبطت القائمين على هذه الصحف، والبالغ عددهم ما يقرب من 400 متهم، قائلاً: "جرائم الإنترنت فاقت الجرائم التقليدية".
وأوضح عبدالواحد، أن الوزارة تتابع الصفحات والمواقع الأجنبية، التي لها علاقة بمصريين في الداخل من أجل إمدادهم بالتمويل، وأن الوزارة تنسق مع الإنتربول في القبض على مرتكبي جرائم غسيل الأموال عبر الإنترنت، قائلاً: "التخوف من نظام المتابعة والمراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي في غير محله، وأنه يُغضب من يروج للجريمة والإرهاب".
وأردف عبدالواحد: "وزارة الداخلية تُفاجئ عند ضبط مرتكبي جرائم مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم صغار في العمر، وأن هذا لم يَشف غليل المجني عليهم، لأن الوزارة ضبطت أشخاص، ابتزت مواطنين لدفع لهم 50 ألف جنيه وغيرها"، متابعاً أن كلمة حجب ومنع هذة المواقع غير قابلة للتطبيق، والدليل على ذلك في دولة موريتانيا.
وحول المواقع الإباحية، وتعامل الداخلية معها، أكد عبدالواحد، أن هذه المواقع تُدمر الأسر المصرية، لأنه من خلالها يتم تبادل الزيجات بين الأشخاص، موضحاً أن ضبط مرتكبي الجرائم الإباحية يتم بناءً على بلاغ المجني عليه".
وفي نهاية حديثه طالب عبدالواحد، المواطنين بضرورة عدم وضع بياناتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يجب أن نكون حذرين في وضع أي بيانات تخصهم، في وقت حذر فيه المواطنين بعدم جلوس الأطفال تحديداً أمام الإنترنت لساعات طويلة، لأن هذا يُسبب أمراض الاكتئاب والعزلة.