"الداخلية": مرتكبي جرائم الإنترنت في سن "الأحداث".. وضبطنا 400 متهم وأغلقنا 600 صفحة

أحمد حامد
قال وكيل مباحث الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية العميد، محمد عبدالواحد، إن مرتكبي جرائم الإنترنت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي رصدتهم الوزارة، يتراوح أعمارهم من من ستة أعوام إلى 21 عام، مضيفاً أن معظم الجرائم يرتكبها أطفال في سن "الأحداث".
وأضاف عبدالواحد في حوارٍ له ببرنامج "ضيف اليوم"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية منال السعيد، أن نسبة الجرائم التي رصدتها وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي، معظمها يتعلق بالسب والقذف، والتشهير لأحد الشخصيات، وتركيب الصور الفاضحة لبعضهم، علاوة على وضعهم لأرقام تليفونات وصور بعض الشخصيات، لإزعاج هؤلاء، لافتاً إلى أن محترفو جرائم الإنترنت يبتزون الشخصيات الهامة.
وتابع عبدالواحد أن وزارة الداخلية رصدت 600 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، وضبطت القائمين على هذه الصحف، والبالغ عددهم ما يقرب من 400 متهم، قائلاً: "جرائم الإنترنت فاقت الجرائم التقليدية".
وأوضح عبدالواحد أن الوزارة تتابع الصفحات والمواقع الأجنبية، التي لها علاقة بمصريين في الداخل من أجل إمدادهم بالتمويل، وأن الوزارة تنسق مع الإنتربول في القبض على مرتكبي جرائم غسيل الأموال عبر الإنترنت، قائلاً: "التخوف من نظام المتابعة والمراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي في غير محله، وأنه يُغضب من يروج للجريمة والإرهاب".
وأردف عبدالواحد: "وزارة الداخلية تُفاجئ عند ضبط مرتكبي جرائم مواقع التواصل الإجتماعي، بأنهم صغار في العمر، وأن هذا لم يَشفي غليل المجني عليهم، لأن الوزارة ضبطت أشخاص، ابتزت مواطنين لدفع لهم 50 ألف جنيه وغيرها"، متابعاً أن كلمة حجب ومنع هذه المواقع غير قابلة للتطبيق، والدليل على ذلك في دولة موريتانيا.
وحول المواقع الإباحية، وتعامل الداخلية معها، أكد عبدالواحد أن هذه المواقع تُدمر الأسر المصرية، لأنه من خلالها يتم تبادل الزيجات بين الأشخاص، موضحاً أن ضبط مرتكبي الجرائم الإباحية يتم بناءً على بلاغ المجني عليه".
وفي نهاية حديثه طالب عبدالواحد المواطنين بضرورة عدم وضع بياناتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يجب أن نكون حذرين في وضع أي بيانات تخصهم، في وقت حذر فيه المواطنين بعدم جلوس الأطفال تحديداً أمام الإنترنت لساعات طويلة، لأن هذا يُسبب أمراض الإكتئاب والعزلة.