النيابة تطلب لجنة لإعادة فحص ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل

استأنفت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
عقدت الجلسة تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً داخل غرفة المداولة، برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد إبراهيم وسكرتارية طاهر محرم ووائل عبد المقصود، وسمحت المحكمة للإعلاميين بحضورها إعمالاً لمبدء علانية الجلسات.
وقامت المحكمة بفض نتائج تقرير لجنة الخبراء التى أعداها الخبراء، ومضمون شهادتهم الكتابية بشرح نتائج التقرير، وطلب ممثل النيابة العامة أجلاً للإطلاع على التقرير وقدم مذكرة يطالب فيها بانتداب لجنة أخرى محايدة من أساتذة جامعات متخصصين لبحث موضوع الدعوى، فى ضوء الملاحظات الواردة بالمذكرة المقدمة من النيابة.
وطلبت الدكتورة آمال عثمان المحامية أجلاً لإطلاع على مذكرة النيابة، والرد عليها، وأبدت رفضها تشكيل لجنة جديدة للمرة الرابعة لفحص موضوع الدعوى، وأكد الدفاع أن اللجنة التى تطعن النيابة على تقريرها مكلفة بقرار من المحكمة ولا داعى للطعن على نتائج عملها، وأنها لو كانت أدانت المتهمين لما طعنت النيابة على عملها.
وأكد الدكتور نبيل مدحت سالم المحامى، أنه تم استيفاء أوراق الدعوى، وباتت جاهزة للحكم فيها، خاصة لسابقة تشكيل ثلاث لجان فحص، بدأت بلجنة أولى ثبت عدم دقة النتائج التى خلصت إليها، ثم شكلت النيابة لجنة ثانية لاستكمال الفحص وعلاج أوجه القصور، وأخيراً تم تشكيل لجنة خماسية محايدة أودعت تقريرها فى الدعوى، دون مبرر لمزيد من اللجان.
تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وتضمن الحكم الملغى معاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت «غيابيًا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا «لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة، ومعاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.